الشعب نيوز / تونس – أعربت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن انشغالها الكبير إزاء تواصل صدور قرارات تعليق أنشطة الجمعيات، وذلك على خلفية إعلام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الإثنين 27 أفريل 2026، بقرار تعليق نشاطها لمدة 30 يوماً. واعتبرت الهيئة أنّ هذا القرار يندرج ضمن سياق مقلق يطال عمل المجتمع المدني ويثير مخاوف جدية بشأن احترام الحريات العامة في البلاد.
وأعلنت الهيئة تضامنها الكامل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدة دعمها لها ولمناضليها، وتمسكها بدورها المتواصل في نشر ثقافة حقوق الإنسان والمساهمة في النضال من أجل تكريسها، فضلاً عن ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية. كما استحضرت المسيرة النضالية للرابطة منذ تأسيسها قبل نحو خمسين عاماً، ووصفتها بالمبادرة الرائدة في المنطقتين العربية والأفريقية، والتي توّجت بحصولها ضمن المنظمات التونسية الأربع الراعية للحوار الوطني على جائزة نوبل للسلام سنة 2015.
وفي سياق متصل، عبّرت الهيئة عن رفضها لمثل هذه القرارات التي تمسّ بحرية التنظم والعمل الجمعياتي، وهي حقوق مكفولة بمقتضى الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وحذّرت من خطورة تواصل الضغوطات والتضييقات على استقلالية وحرية المجتمع المدني، لما يمثّله من ركيزة أساسية في الحياة الديمقراطية، سواء من خلال دوره في مراقبة عمل السلطات العمومية أو في الدفاع عن الفئات الهشة وحقوق المواطنات والمواطنين.
كما شددت الهيئة على الدور التكميلي الذي يضطلع به المجتمع المدني في إسناد جهود الدولة في مجال دعم حقوق الإنسان، وتأطير مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة في الجهات التي لا تصل إليها الخدمات والمؤسسات الرسمية بالقدر الكافي.
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين أنّ صون الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والتنظم، إلى جانب احترام التعددية، تمثل مكاسب أساسية لا يمكن التراجع عنها تحت أي مبرر. وفي ختام بيانها، جدّدت دعوتها للسلطات إلى العمل على توفير مناخ قائم على التشاركية والتشاور مع مكونات المجتمع المدني، بما يعزز دولة القانون والمؤسسات ويكرّس المسار الديمقراطي.
