الشعب نيوز / الهادي الرداوي – نظّم الفرع الجهوي للمحامين بقفصة، اليوم الثلاثاء 28 افريل 2026 ، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقفصة، شارك فيها عدد من المحامين والمحاميات، وعبّروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بتراجع ضمانات العمل القضائي وتدهور المرفق العدلي.
وحمل خطاب الأستاذ فيصل التليجاني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة،رسائل واضحة مؤكدا أن الأزمة التي يعيشها المرفق القضائي ليست وليدة اليوم، بل هي نتاج سياسة ممنهجة وثابتة عبر الزمن، أفضت إلى تخلف متراكم وارتفاع متصاعد في الأسعار وتدهور في مستوى العدالة.
وشدّد على أن المحامين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا المسار، محذراً من أن الاستمرار فيه سيدفعهم إلى تصعيد أشكال الاحتجاج. ودعا المواطنين إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة أي مسار دكتاتوري يهدد الحقوق والحريات، مؤكداً أن معركة المحامين اليوم هي معركة الشعب بأسره.
وفي ذات السياق، أبدى الأستاذ التيجاني عمارة قلقاً بالغاً مما آل إليه وضع المرفق القضائي، مؤكداً أن ما يشهده القطاع يمس كل مواطن يلجأ إلى القضاء باحثاً عن حقه.
و أن الجميع بات يتضرر من هذا الواقع المتردي في ظل غياب تام للحلول الجدية، لافتاً إلى أن المحامين يبذلون جهوداً متواصلة رغم افتقار بيئة العمل القضائي إلى أدنى الضمانات، وهو ما يجعل استمرار هذا الوضع أمراً لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه.
وقالت الأستاذة عفاف زروق، رئيسة فرع الرابطة، إن الوقفة لا تندرج ضمن المطالبة بمكاسب ذاتية، بل هي للدفاع عن وطن تتراكم فيه الإشكاليات، مشيرةً إلى أن القضاة أنفسهم يعملون تحت وطأة مذكرات تحول دون تحقيق قضاء عادل ومستقل
وأكد الأستاذ عادل الصغير أن ما تعيشه المحاكم من إصدار أحكام جائرة لا يمكن فصله عن المنظومة التي يعمل فيها القاضي مكبّلاً بقيود المذكرات، مشيراً إلى أن القضاة أنفسهم ضحايا لهذا الواقع قبل أن يكونوا جزءاً منه. وأضاف أن سيف المذكرات المسلّط على القضاء لا يصيب رجال القانون وحدهم، بل تمتد تداعياته لتطال المواطن البسيط الذي يجد نفسه أمام منظومة عدلية عاجزة عن إنصافه وحماية حقوقه، مطالباً بإصلاح جذري حقيقي يُعيد للقضاء استقلاليته وهيبته
وجاءت كلمة إبراهيم الساعي، عضو الهيئة المديرة للرابطة، خاتمةً لفعاليات الوقفة، إذ أعلن تضامنه مع المحامين، مذكّراً بقرار تعطيل نشاط الرابطة الذي وصفه بالجائر، ومؤكداً أن هذا القرار لم يُقدم عليه لا في عهد بورقيبة ولا بن علي ولا حكومة النهضة.
