الشعب نيوز / تونس – أعلنت الجامعة العامة لأعوان وموظفي وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية تضامنها مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك على خلفية قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، معتبرة أن هذا التطور يأتي في سياق يطرح مخاوف جدية بشأن وضع الحقوق والحريات في البلاد.
وأكدت الجامعة أن موقفها يندرج في إطار تمسكها بمبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل ومقررات مؤتمره الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بالدفاع عن الحقوق والحريات، وبالنظر إلى دورها كأحد مكونات مرفق العدالة بمختلف أبعاده العدلية والإدارية والمالية.
وفي هذا السياق، عبّرت عن أسفها لما اعتبرته “مآلات خطيرة” يُدفع إليها مرفق العدالة، من خلال ما وصفته بمحاولات تحويل القضاء إلى وظيفة خاضعة لأوامر السلطة التنفيذية، إلى جانب “إسكات صوت الدفاع” والتأثير على عمل كتابات المحاكم. كما حذّرت من الضغوطات التي يتعرض لها العاملون في هذا المجال، بما في ذلك النقل التعسفية، ومجالس التأديب، والملاحقات القضائية، فضلاً عن عدم الاعتراف القانوني بخصوصية مهامهم.
وذكّرت الجامعة بأنها كانت قد نبهت سابقاً إلى ما اعتبرته مسارات من شأنها أن تؤدي إلى “إضعاف مرفق العدالة”، في ظل خطاب رسمي لا يكرّس، وفق تقديرها، مبادئ دولة القانون والمؤسسات، وعلى رأسها استقلالية القضاء والفصل بين السلط.
كما دعت مختلف مكونات المرفق القضائي المستقلة إلى تنسيق الجهود من أجل رصد ومواجهة ما وصفته بالانحراف عن المهام الأصلية لمرفق العدالة، والمتمثلة في إشاعة الأمان القانوني لدى المواطنين وصون الحقوق والحريات.
وفي ختام بيانها، عبّرت الجامعة عن تقديرها لتحرك أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دفاعاً عن حقهم في التنظيم ودورهم في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، مجددة تضامنها مع هيئتها المديرة وكافة مكونات المجتمع المدني في مواجهة ما اعتبرته استهدافاً يطالها.
