الشعب نيوز / نصر الدين ساسي – بإشراف الأخ وجيه الزيدي، انعقد اليوم الجمعة 8 ماي 2026 اجتماع عمالي حاشد لأعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف، خُصّص لمناقشة الوضع العام للمؤسسة وملف استغلال الرصيف بميناء حلق الوادي، في ظل تطورات تتعلق بطلب عروض دولي أطلقه ديوان البحرية التجارية والموانئ.
وخلال هذا الاجتماع، أكد الزيدي أنّ قسم الدواوين والمنشآت العمومية يتمسّك بمبدأ ديمومة المرفق العمومي والمحافظة على المؤسسة العمومية باعتبارها ركيزة أساسية للدولة الاجتماعية وللاقتصاد الوطني.
وأوضح أنّ القسم يتابع عديد الملفات الحارقة داخل المؤسسات العمومية، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفسفاط قفصة، والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد”، إضافة إلى قطاع النقل وخاصة الخطوط التونسية، في ظل استعدادها للموسم السياحي، مشددًا على أنّ المقاربة النقابية ترتكز على ضمان استمرارية المرافق العمومية وتحسين أدائها بدل إضعافها أو التفريط فيها.
وأضاف أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار بلورة تصور نقابي ومؤسساتي حول مستقبل الشركة التونسية للشحن والترصيف، مع التأكيد على تمسّك الأعوان بديمومة المؤسسة ودورها داخل المرفق العمومي، معتبرًا أنّ التحركات النقابية تأتي في إطار الدفاع عن المؤسسة وليس في مواجهتها.
وأشار الزيدي إلى أنّ انتظارات الاتحاد كانت دائمًا موجهة نحو دعم المؤسسات العمومية وتمكينها من النهوض وتحسين خدماتها، وليس وضعها في منافسة غير متكافئة مع مؤسسات تتوفر على إمكانيات وموارد مالية أكبر.
وقال في هذا السياق: “لا يمكن اليوم وضع شركة تونسية للشحن والترصيف في إطار تنافسي مع مؤسسات أخرى أكثر جاهزية من حيث الإمكانيات والموارد والوضعية المالية، في حين أنّ المؤسسة تعيش وضعًا ماليًا واجتماعيًا صعبًا. المطلوب أولًا هو إعادة هيكلة المؤسسة وتأهيلها حتى تصبح قادرة على خوض المنافسة في ظروف متوازنة وعادلة.”
كما كشف أنّ الاتحاد راسل وزارة النقل وطلب عقد جلسة عاجلة بخصوص ملف طلب العروض، إلى جانب مراسلة وزير النقل حول الإخلالات المتعلقة بعقد اللزمة، إضافة إلى مراسلة ديوان البحرية التجارية والموانئ والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكّدًا عدم تلقي أي رد إلى حدّ الآن.
وختم الزيدي بالتأكيد على أنّ القواعد النقابية ستواصل تمسّكها بمؤسستها وبحقها في ديمومتها، معتبرًا أنّ الدفاع عن المؤسسة العمومية هو في جوهره دفاع عن المرفق العمومي وعن السيادة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
* “20 مليون دينار خسائر”… ورفض التفريط في مؤسسة تؤمّن استمرارية المرفق العمومي
وفي مداخلة للأخ عصام بن عمر، أكد أنّ الشركة التونسية للشحن والترصيف تُعدّ المستغلّ التاريخي لرصيف ميناء حلق الوادي، وقد واصلت استغلاله إلى حدود سنة 2019، قبل أن يتم اتخاذ قرار ضمن برنامج تهيئة البنية التحتية يقضي بإعادة تهيئة الرصيف والمساحات التابعة له.
وأوضح أنّ الفترة الممتدة بين 2019 و2025، والتي تزامنت مع أشغال التهيئة، تسببت في خسائر كبيرة للشركة قُدّرت بحوالي 20 مليون دينار نتيجة تعطّل النشاط وعدم القدرة على استغلال الرصيف وفق المتطلبات الجديدة.
وأضاف أنّ الشركة أنجزت دراسة لتحديث معداتها وتجهيزاتها في إطار الترفيع من جاهزيتها ومواكبة المعايير الدولية، وقدّرت الاستثمارات المطلوبة بحوالي 40 مليون دينار لضمان تطوير نشاط الشحن والترصيف.
وأشار إلى أنّ الأعوان تفاجؤوا بإطلاق طلب عروض دولي من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ، رغم أنّ الشركة تُعدّ المؤسسة التاريخية المختصة في هذا النشاط.
وشدد على أنّ التحركات الجارية تأتي دفاعًا عن استمرارية المرفق العمومي وديمومة المؤسسة، مع التمسك بعدم التفريط فيها أو إضعاف دورها الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد أنّ المطلب الأساسي يتمثل في إسناد استغلال الرصيف إلى الشركة التونسية للشحن والترصيف في إطار قانوني واضح، بالاستناد إلى الآليات التي يتيحها الأمر عدد 19 لسنة 2020، إضافة إلى الاستثناءات القانونية المرتبطة بضمان استمرارية المرفق العمومي.
وختم بالتأكيد على أنّ المؤسسة ليست ضدّ الاستثمار أو التطوير، لكن الإشكال يكمن في طريقة إدارة المرحلة، بما يضمن تكافؤ الفرص ويحافظ على ديمومة النشاط ومواطن الشغل.
وفي ما يتعلق بمخرجات هذا الاجتماع فقد أكد الأخ عصام أن الحوار الجاد مع الأعوان عبر نقابتهم يبقى الخيار الأول والاساسي دون أن يستبعد مناقشة بعض الأشكال النضالية، التي تندرج في إطار الدفاع عن حقوق الأعوان وعن ديمومة المؤسسة، مؤكدًا أنّ كل الخيارات تبقى مفتوحة في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة بما في ذلك التحركات الإحتجاجية والشارات الحمراء وايضا الإضراب.
