الشعب نيوز / تونس – انعقد يوم الجمعة 8 ماي 2026 اجتماع نقابي عام لعمال الشركة التونسية للشحن والترصيف، بحضور الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و الأخ وجيه الزيدي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية، إلى جانب النقابة الخصوصية للشركة وعدد من الإطارات النقابية بمختلف موانئ الجمهورية، وذلك للنظر في ما اعتبره المجتمعون “تطورات خطيرة” تتعلق بمستقبل نشاط رصيف السوائب الصلبة.
وأكد المشاركون خلال الاجتماع تمسكهم بخيار الدولة الاجتماعية وبالدور السيادي للمؤسسات العمومية، معتبرين أن المرافق العمومية تمثل ركيزة أساسية للتنمية ولا يمكن التفويت فيها أو تفكيكها تحت أي غطاء.
وانتقد المجتمعون ما وصفوه بالتناقض بين التوجهات الرسمية المعلنة الداعمة للمؤسسات العمومية، والسياسات التي تنتهجها الحكومة وسلطة الإشراف، والتي اعتبروا أنها تتجه نحو “التفويت المقنّع” في بعض الأنشطة الحيوية، وفي مقدمتها نشاط رصيف السوائب الصلبة المدرج ضمن طلب العروض عدد C3/2026.
وأوضحوا أن الرصيف المذكور ليس مشروعاً جديداً كما يتم الترويج له، بل يمثل نشاطاً تاريخياً كانت تستغله الشركة التونسية للشحن والترصيف إلى حدود سنة 2019، قبل انطلاق أشغال التهيئة من قبل ديوان البحرية التجارية والموانئ. وأضافوا أن توقف النشاط خلال فترة الأشغال الممتدة إلى موفى سنة 2025 تسبب في خسائر قُدّرت بنحو 20 مليون دينار بعنوان فقدان المداخيل، رغم مواصلة المؤسسة تأمين استمرارية المرفق العمومي في ظروف صعبة.
وأشار المجتمعون إلى أن الشركة أعدّت دراسة متكاملة لتطوير استغلال الرصيف وفق المعايير الدولية عبر مكتب دراسات مختص، كما رصدت اعتمادات تقدر بـ40 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2024 لاقتناء معدات حديثة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية داخل المنظومة المينائية.
وفي المقابل، عبّر العمال عن رفضهم لمحاولات إعادة توظيف هذا النشاط ضمن طلبات عروض قد تفتح الباب، وفق تقديرهم، أمام إقصاء المؤسسة من دورها التاريخي وتعويضها بخيارات لا تخدم المصلحة الوطنية.
كما حذروا من أن تحويل البضائع نحو هذا الرصيف قد يتم على حساب الموانئ الداخلية، بما قد ينعكس سلباً على توازن المنظومة المينائية وعلى مبدأ التكامل بين مختلف الموانئ.
كما ندد المجتمعون بما وصفوه بسياسة “الصمت والتجاهل” من قبل سلطة الإشراف، مشيرين إلى أن المراسلات الموجهة إلى وزير النقل والهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص وديوان البحرية التجارية والموانئ، والتي تضمنت طلباً لعقد جلسة عاجلة لتوضيح مآلات الملف، لم تلق أي تجاوب.
وفي ختام الاجتماع، أعلن عمال الشركة التونسية للشحن والترصيف رفضهم القاطع لكل أشكال التفويت في رصيف السوائب الصلبة، وتمسكهم بحق المؤسسة في استرجاع واستغلال النشاط باعتباره نشاطاً تاريخياً قائماً. كما حمّلوا سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة غياب الحوار، مطالبين بعقد جلسة عاجلة وشفافة لكشف جميع المعطيات المتعلقة بطلب العروض C3/2026.
ولوّح المجتمعون بالدخول في مختلف الأشكال النضالية، بما في ذلك تنفيذ إضراب عام بكافة موانئ الجمهورية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية لتوضيح حقيقة الملف للرأي العام، مؤكدين أن معركتهم تتعلق بالدفاع عن مؤسسة عمومية وعن خيار وطني يرفض التفريط في المرافق الحيوية للدولة.
في ما يلي صور لنص البيان المشترك الذي أصدره قسم الدواوين و المنشآت العمومية بالإتحاد و النقابة الخصوصية للشركة التونسية للشحن و الترصيف اليوم الإثنين 11 ماي 2026 :
