الشعب نيوز / صبري الزغيدي – اكدت الجامعة العامة للشباب والطفولة أن تواصل غياب النص القانوني والإطار التشريعي الخاص والمنظم للبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية الذي يحدد فيه المسؤوليات سيزيد مع حالة التداخل والفوضى ومعاناة الاعوان مما يعرضهم إلى المخاطر المهنية و لا يضمن لهم حقوقهم المادية والمعنوية في أفضل الآجال .
ولفتت الجامعة في بيان ان النشاط الصيفي يبقى اختياريا وليس إلزاميا بعيدا عن سلوك الشيطنة والضغوطات والهرسلة الإدارية التي مارستها الإدارة العامة للشباب في الموسم الصيفي الفارط على منظوريها.
في سياق اخر، ذكرت الجامعة العامة بأن الزيادات الأخيرة لسنوات 2026 و 2027 و 2028 قد جاءت في شكل منح مالية ثابتة لا تمس الأجر الأساسي ولا تواكب الارتفاع غير المسبوق في الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور المقدرة الشرائية للموظف العمومي وأن كل زيادة أو معالجة جدية وعادلة للأجور تقتضي العودة إلى الحوار الاجتماعي والجلوس على طاولة المفاوضات، وان الزيادة في الأجور ليست أرقاما ظرفية بل هي أساس الاستقرار وحافز للبذل والعطاء وركيزة الدولة الاجتماعية
من ناحية ثانية، اشارت الجامعة إلى إقدام سلطتي الإشراف والمصالح المختصة بكلى الوزارتين غلق باب الحوار ورفض التفاوض وعدم التزام وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بتعهداتهما تجاه الجامعة العامة للشباب والطفولة طبقا لمحاضر الجلسات الممضاة والمضمنة لكل الاستحقاقات والمطالب المهنية المشروعة لمختلف الأسلاك وآخرها اتفاق 10 جويلية 2025، حيث لا أوامر وقع إصدارها ولا منح وقع صرفها ولا ملفات عالقة تمت تسويتها و في مقدمتهم الوضعية الكارثية للمتعاقدين بالأجر الأدنى بوزارة الشباب والرياضة الذين همهم الوحيد وشغلهم الشاغل هو المساواة وتطبيق العدالة الاجتماعية و أن يكون لهم نفس الحقوق والواجبات كبقية الأعوان.
كما ذكرت الجامعة العامة بالحالة المهنية المتدهورة في القطاع وفي مؤسسات الشباب والطفولة خاصة من تهرأ البنية التحتية والنقص الفادح في الإطارات وغياب اليد العاملة المختصة (في اختصاصات الصيانة ، النظافة، الحراسة ، البستنة إلخ…) مما ساهم في اختلال الأدوار وتعطل بعض الخدمات الضرورية فلم تجعل من المؤسسات دامجة وناجعة وجذابة واصبحت في المقابل منفرة للأطفال واليافعين والمراهقين على حد السواء.
الجامعة دعت وزارة الشباب والرياضة ومن خلالها الإدارة العامة للشباب الى عدم المس من المنشور المنظم لحركة النقل الوطنية والإنسانية وعدم استغلال غلق باب الحوار لتمرير ما من شأنه أن يكرس المحاباة والمحسوبية بعيدا عن الكفاءة والأحقية والمعايير الموضوعية، مؤكدة أن المساس بالمناشير المنظمة للقطاع ومنها منشور النقل دون الرجوع إليها هو تمش خطير ومرفوض يعكس السياسة المتبعة من الإدارة العامة للشباب في ضرب كل المكاسب الاجتماعية للقطاع والعودة إلى مربع المحاباة والمحسوبية والإقصاء والتهميش.
ودعت الجامعة العامة للشباب والطفولة عموم الإطارات من مختلف الأسلاك إلى الانتباه والاستعداد والانخراط في كل المحطات النضالية القادمة للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.
