الشعب نيوز / تونس – شهد شهر أفريل 2026 تصاعداً لافتاً في نسق التحركات الاحتجاجية في تونس، حيث تم تسجيل 604 تحركات احتجاجية، مقابل 462 تحركاً خلال شهر مارس الماضي، بزيادة قُدّرت بـ30.74 بالمائة، وهو ما يمثل أعلى مستوى احتجاجي يتم تسجيله منذ بداية السنة الجارية.
وكشفت المعطيات المتعلقة بالاحتجاجات أن المطالب الاجتماعية والمهنية واصلت تصدر دوافع التحرك، إذ تم تسجيل 118 احتجاجاً للمطالبة بتحسين ظروف العمل، و95 تحركاً لتسوية الوضعيات المهنية، إضافة إلى 72 تحركاً للمطالبة بالتشغيل والانتداب.
ومثلت القضايا المرتبطة بالتشغيل وتسوية الوضعيات وصرف المستحقات وتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقيات الاجتماعية ما نسبته 48.59 بالمائة من إجمالي التحركات المسجلة خلال الشهر.
وعلى المستوى الجغرافي، جاءت ولاية تونس في صدارة الولايات الأكثر احتجاجاً بـ153 تحركاً، تلتها مدنين بـ52 تحركاً، ثم القصرين بـ49 تحركاً، ونابل بـ48 تحركاً، فيما سجلت قفصة 40 تحركاً احتجاجياً.
أما بخصوص الفاعلين الاجتماعيين الأكثر حضوراً في التحركات، فقد تصدر العمال القائمة بـ88 تحركاً، يليهم المعطلون من أصحاب الشهائد العليا بـ70 تحركاً، ثم السكان بـ60 تحركاً. كما برز موظفو الصحة والمحامون من خلال 43 تحركاً، في حين نفذ المعلمون والأساتذة 36 تحركاً، مقابل 30 تحركاً للمساجين.
وتنوعت الأشكال الاحتجاجية خلال شهر أفريل، حيث تم تسجيل 211 وقفة احتجاجية، و62 إضراباً، و51 اعتصاماً، إضافة إلى 41 تحركاً تم خلاله حمل الشارة الحمراء، و36 حالة تعطيل نشاط، فضلاً عن 32 إضراب جوع.
وفي ما يتعلق بالجهات المستهدفة بالمطالب، فقد وُجهت 51 بالمائة من التحركات نحو رئاسة الحكومة التونسية، تلتها وزارة الصحة، ثم القضاء ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى السلطات الجهوية.
