الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي خلال إفتتاح ندوة النفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 14 الى 16 ماي 2026 ان هناك تداعيات كبرى للحرب ضد إيران على الاقتصاد التونسي وعلى واقع العمال خصوصا.
وقال ان الحرب لها اطارها الجيواستراتيجي، الذي يتميز بصعود اقتصادات جديدة تهدد مكانة الاقتصاد الأمريكي على صعيد عالمي وخاصة الصين والهند.
وبرز هذا الصعود من خلال تراجع امريكا الى المرتبة الثانية في 2025 بينما احتلت الصين المرتبة الأولى من حيث حجم الناتج القومي في حين جاءت الهند في المرتبة الثالثة.
وقال ان هذا الواقع الاقتصادي الدولي لا يقبله الرئيس الأمريكي ترامب الذي يرفع شعار أمريكا أولا.
وبين الخبير الاقتصادي ان هذا الواقع انتج صراع جيوستراتيجي يقوده التحالف الأمريكي الصهيونية ضد ايران بهدف بناء مشروع شرق اوسط جديد ويدور هذا الصراع حول مصادر النفط بهدف ارباك حركة السوق النفطية التي كانت تخدم اقتصاد الصين.
وبالنسبة للتأثيرات على الاقتصاد التونسي قال الخبير رضا الشكندالي ان هناك مستويات متعددة منها تعميق عجز الميزانية العمومية وقال ان التقديرات تشير في هذا الصدد الى هناك 3 سيناريوهات منها ارتفاع أسعار المحروقات ما بين 20 و30 بالمائة في وهو ما سيؤدي الى ارتفاع العجز بنحو 6 مليار دينار إضافية في حين تشير تقديرات السيناريو الثاني الى زيادة في الأسعار في حدود 35 الى 40 بالمائة وهو ما يعني تفاقم العجز بنحو 08 مليار دينار اما السيناريو الأخير والأخطر فهو ارتفاع الأسعار ما بين بين 50 و70 بالمائة فان الكلفة ستكون نحو 10 مليار دينار.
وشرح ان غلاء الأسعار سيؤدي الى تراجع نسبة النمو وهو ما يعني تراجع المداخيل الجبائية للدولة.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن وجود تأثيرات مباشرة على العملة الصعبة وعلى قيمة الدينار وعلى تحويلات التونسيين بالخارج وشرح ان هذا الوضع سيزيد في التضخم وستكون له انعكاسات كبرى على المقدرة الشرائية ولمواجهة التحديات المطروحة على الميزانية ، دعا الشكندالي الى قانون مالية تكميلي وقد يتطلب الامر قانون مالية طوارئ خاصة وان المخاطر تتهدد الميزانية العمومية والموارد الجبائية ومدخرات العملة الصعبة وقيمة الدينار والامن الغذائي.
* زيادة غير مجزية
وبين الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي ان الزيادة لم تكن مجزية لأنها لا تغطي التضخم المالي وقال ان هذا الموقف تم بناء على الحسابات التي تم اجراؤها على الزيادات في الوظيفة العمومية باعتبارها الزيادة الأعلى بين مختلف القطاعات تبرز ان العمال سيخسرون نصيبا كبيرا من مقدرتهم الشرائية
وقال ان الأسعار ارتفعت بنسبة 25 بالمئة من 2023 الى 2025 في الواقع الذي حصل فيه العمال على زيادة بنسبة 12 بالمئة للسنوات الثلاث.
وشرح الشكندالي نسبة الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الفترة الممتدة من 2026-2028 ستكون ما بين 9.1 و15 بالمائة في حين التضخم في الحالة الطبيعية سيكون في حدود 25 بالمائة دون اعتبار تأثيرات الحرب وتداعيات الازمة العالمية.
السحيمي في ندوة النفط : https://tinyurl.com/yc52f3ep
المزي في ندوة النفط : https://tinyurl.com/3n5ttfa8
