الشعب نيوز / تونس – أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، المجتمع في جلسة دورية يوم الأربعاء 13 ماي 2026، عن الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية الجهوية والوطنية، احتجاجاً على ما وصفه بتواصل تدهور أوضاع مرفق العدالة وغياب التفاعل الرسمي مع مطالب المحاماة التونسية.
وأشاد المجلس في مستهل بيانه بنجاح الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة يوم 1 ماي 2026، والتي شهدت حضور مئات المحامين من مختلف جهات الجمهورية، مؤكداً تمسك الأسرة المهنية بالدفاع عن مهنة المحاماة واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، إلى جانب المطالبة بإصلاحات تخص ظروف العمل والإطار الترتيبي وصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يضمن ديمومته وتوازنه المالي.
وأكد المجلس أنه دعا في مناسبات سابقة إلى فتح حوار مع وزارة العدل من أجل معالجة الإشكالات المطروحة، وعلى رأسها إصلاح مرفق العدالة، غير أنه لم يلمس ما وصفه بأي تفاعل جدي من الوزارة، معتبراً أن ذلك ساهم في تفاقم الأوضاع داخل المحاكم وتعطل سير العمل في عدد منها.
وأشار البيان إلى تدهور البنية التحتية للمحاكم، والنقص المسجل في الإطار القضائي والإداري، إلى جانب تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء، والاعتماد المتواصل على المذكرات ونقل القضاة دون تعويضهم، وهو ما اعتبره المجلس عاملاً أضر بمصالح المتقاضين وبحسن سير العدالة.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الهيئة تنظيم سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية الحضورية وفق رزنامة تمتد من 19 ماي إلى 8 جوان 2026، تشمل مختلف محاكم الجمهورية، وتتخللها تجمعات للمحامين داخل المحاكم الابتدائية بعدد من الجهات.
وتنطلق التحركات يوم 19 ماي بإضراب عام حضوري بمحاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمع بالمحكمة الابتدائية بتونس، يليها يوم 21 ماي إضراب بمحاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة مع تجمع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت.
كما تقرر تنفيذ إضراب يوم 25 ماي بمحاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، يليه تحرك يوم 1 جوان بمحاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين، ثم إضراب يوم 8 جوان بمحاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين.
وأعلن المجلس كذلك عن حمل الشارة الحمراء من قبل كافة المحامين بداية من يوم 18 ماي 2026، تعبيراً عن رفض ما اعتبره تجاهلاً لمطالب القطاع.
كما قررت الهيئة تنفيذ إضراب عام وطني حضوري بكامل محاكم الجمهورية يوم 18 جوان 2026، يتخلله تجمع عام بقصر العدالة بالعاصمة.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن تنظيم ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام على ما آلت إليه الأوضاع داخل المحاكم التونسية، مؤكدة مواصلة مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن مطالب المحاماة ومرفق العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.
