الشعب نيوز / أبو إبراهيم – قال الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، في افتتاح مؤتمر الجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية المنعقد اليوم الأحد 17 ماي 2026، إن المؤتمر يأتي في ظرف معقد.
وأضاف أن الاتحاد أنجز مؤتمره في شهر مارس إثر أزمة داخلية وخارجية، مبيناً أن الأزمة لها بعد خارجي يتعلق بطبيعة العلاقة مع السلطة، وبعد داخلي يتعلق بطبيعة العلاقة بين الهياكل والقواعد.
وقال الأخ الأمين العام إن المؤتمر صفحة طُويت، وإن الاتحاد في حاجة إلى كل أبنائه.
وشرح أن الأزمة كانت لها انعكاسات عميقة برزت في أزمة ثقة بين الهياكل والقواعد العمالية، ولذلك فإن العمل في الفترة الحالية سيرتكز على إعادة منسوب الثقة بين هياكل الاتحاد والقواعد.
وأكد الأخ الأمين العام أن قطاع النسيج قطاع مهم ومناضل ونوعي، وقد تمكن من تحقيق مكاسب مهمة للعمال، من بينها زيادة لمدة ثلاث سنوات، في ظرف أُغلق فيه باب الحوار بين السلطة والاتحاد، وهو ما يُعتبر إنجازاً مهماً.
وقال إن على القطاع الاستعداد الجيد للمفاوضات المقبلة، لأن مفعول المفاوضات الجماعية القطاعية السابقة ينتهي سنة 2026، معبّراً عن يقينه بقدرة القطاع على التوصل إلى اتفاق في الزيادة في الأجور يمكن من ترميم المقدرة الشرائية المتآكلة.
وبيّن الأخ الأمين العام أن الزيادة الأخيرة في الأجور كانت من جانب واحد، وهي زيادة مسقطة لم تُراعِ التفاوض المباشر بين العمال والأعراف، الذي يمكن أن يفضي إلى نتائج معقولة مرتبطة بواقع القطاع.
وأضاف أنها لم ترتقِ إلى تطلعات العمال، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كان بإمكانه تحقيق نسب زيادات أفضل لو تمت عبر التفاوض.
وأوضح أن عدداً من شركات القطاع الخاص أبرمت، بعد الإعلان عن الزيادة في الأجور، اتفاقات تتضمن زيادات خاصة بالعمال، وهي زيادات تفوق بكثير نسبة 5 بالمائة.
وتحدث الأخ الأمين العام عن أهمية الحوار باعتباره مجالاً للتشاركية وحل الخلافات من أجل ديمومة المؤسسة وتحسين مستوى عيش العمال، مؤكداً أن الحوار أشمل من مجرد التفاوض حول الأجور.
وقال إن الوضع الدولي، والحرب الصهيونية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستكون لهما انعكاسات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك فإن الحوار مهم جداً في هذه المرحلة، لأن البلاد في حاجة إليه لمواجهة مختلف الإشكاليات.
وأضاف أن الاستعداد للحوار لا يجب أن يثني القطاعات عن النضال من أجل مطالب العمال، موضحاً أن المكتب التنفيذي يدعم كل التحركات القطاعية التي من شأنها دعم مكتسبات العمال.
وبيّن الأخ الأمين العام أن مراسلة وزيرة المالية تُعد إيجابية، لكن الاتحاد ينتظر فتح باب الحوار حول كل الإشكاليات.
وقال إن المراسلة تأتي في سياق من التضييق على العمل النقابي، من ذلك وقف الانخراطات، مؤكداً أن الدعوة إلى الحوار لا تعني الدعوة إلى إعادة الاقتطاع، لأن الاتحاد سيعوّل على أبنائه.
ودعا الأخ الأمين العام كافة المنخرطين إلى تكثيف الانخراطات من أجل دعم تمثيلية الهياكل داخل المؤسسات، وتمثيلية الاتحاد للعمال على الصعيد الوطني، حتى تتمكن المنظمة من القيام بواجباتها ودورها الوطني والاجتماعي.
