الشعب نيوز / تونس – أصدرت النقابة الأساسية لبنك الأمان، اليوم الخميس 21 ماي 2026، بلاغاً موجهاً إلى كافة موظفات وموظفي المؤسسة، عبّرت فيه عن استيائها مما وصفته بـ”التجاوزات القانونية الصريحة” المرتبطة بملف المفاوضات الجماعية داخل القطاع البنكي والمالي.
وأكدت النقابة أن الاجتماعات التي عقدها المجمع البنكي والمالي خلال الفترة الأخيرة بصفة فردية، ودون حضور الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أفضت إلى اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع الزيادات، معتبرة أن ذلك تمّ خارج إطار التشاور مع الطرف النقابي الشرعي.
وشددت النقابة الأساسية لبنك الأمان على أن التفاوض الجماعي مع المجمع البنكي والمالي يُعد التزاماً قانونياً واجتماعياً ثابتاً، يندرج ضمن احترام الحق النقابي ومبادئ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية التي يكفلها التشريع التونسي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.
وأوضحت أن المفاوضات الجماعية لا تمثل إجراءً شكلياً أو خياراً ظرفياً، بل تُعد آلية أساسية لتنظيم العلاقات المهنية وضمان الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، مستندة في ذلك إلى أحكام دستور الجمهورية التونسية، ومقتضيات مجلة الشغل، وخاصة الفصول 32 و33 و34 و376 و377 المتعلقة بالمفاوضات الجماعية والاتفاقيات المشتركة، إضافة إلى الاتفاقية عدد 98 لمنظمة العمل الدولية الخاصة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية.
واعتبرت النقابة أن ما حدث يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ التفاوض الجماعي والتوازن الاجتماعي داخل القطاع، ويعكس امتناعاً أحادياً عن فتح جولات تفاوض قانونية مع الطرف النقابي، بما يتعارض مع الالتزامات المهنية والقانونية المحمولة على مختلف الأطراف الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة الأساسية لبنك الأمان أنها ستتخذ ما يلزم من خطوات قانونية ونضالية وتنظيمية، وفق ما ستقرره الهياكل النقابية المختصة وقرارات الهيئة الإدارية القطاعية الوطنية.
كما جدّدت دعوتها إلى تغليب منطق الحوار المسؤول والانخراط الجدي في مسار التفاوض، بما يضمن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للعاملات والعاملين، ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار المؤسسة والسلم الاجتماعية، محمّلة المجلس البنكي والمالي المسؤولية الكاملة عن ما وصفته بالمخالفات والتجاوزات القانونية الحاصلة.
