الشعب نيوز / تونس – عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها بتطورات القضية المتعلقة بطلب حل جمعية “الخط”، المشرفة على إدارة موقع “إنكفاضة”، معتبرة أن الملف يتجاوز الإطار الجمعياتي ليشمل قضايا أساسية تتعلق بحرية الصحافة واستقلالية الإعلام في تونس.
ويأتي موقف النقابة إثر قرار المحكمة الابتدائية بتونس، الصادر يوم الإثنين 1 جوان 2026، والقاضي بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة 6 جويلية 2026، وذلك لاستكمال تقديم الوثائق والمؤيدات المتعلقة بالملف.
وأكدت النقابة أن القضية ترتبط مباشرة بأحد أبرز المشاريع الإعلامية المستقلة في البلاد، والمتمثل في موقع “إنكفاضة”، الذي تديره جمعية “الخط”، والذي اضطلع خلال السنوات الماضية بدور بارز في إنتاج المحتوى الصحفي الاستقصائي ومعالجة قضايا الشأن العام وفق المعايير المهنية المعتمدة.
وأبدت النقابة قلقها إزاء ما وصفته بتواصل الضغوط والإجراءات التي استهدفت الجمعية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ما واجهته من تعطيلات مرتبطة بالتمويل والرقابة الإدارية والإجراءات القضائية. واعتبرت أن مثل هذه الإجراءات قد تترتب عنها انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على حرية العمل الإعلامي والمدني المستقل.
وشددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أن ضمان حرية الصحافة والتعددية الإعلامية يستوجب توفير بيئة آمنة ومستقرة لوسائل الإعلام المستقلة ولمختلف مكونات المجتمع المدني، بعيدا عن كل أشكال التضييق أو الإجراءات التي من شأنها الحد من أدوارها الرقابية والتنويرية في المجتمع.
كما دعت السلطات العمومية إلى رفع كل القيود التي تعيق عمل المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية لتونس في مجالات حرية التعبير والصحافة وحرية تكوين الجمعيات، بما يكفل حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة والاستفادة من إعلام حر ومتعدد.
وجددت النقابة تضامنها مع الصحفيين والعاملين بموقع “إنكفاضة”، ومع مختلف المؤسسات الإعلامية المستقلة، مؤكدة أن حماية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام تظل من الركائز الأساسية لأي مسار ديمقراطي قائم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
