الشعب نيوز / نصر الدين ساسي – أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن تنفيذ إضراب قطاعي بثلاثة أيام أيام 23 و24 و25 جوان 2026 الجاري، وذلك على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025.
وجاء الإعلان عن قرار الإضراب خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بحضور عدد من المسؤولين النقابيين وممثلي الهياكل القطاعية، خُصصت لتوضيح أسباب التصعيد وتقديم قراءة للوضع الاجتماعي داخل القطاع.
وأكدت الجامعة أن قرار الإضراب لم يكن خيارًا أوليًا، بل جاء بعد استنفاد مختلف محاولات الحوار والتفاوض، معتبرة أن المسار التفاوضي عرف حالة من التعطيل والتسويف رغم انتهاء الآجال المتعارف عليها لإبرام الزيادات الدورية في الأجور.
وأشارت إلى أن العاملات والعاملين بالقطاع مازالوا ينتظرون التوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور لسنة 2025 في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
وشددت القيادة النقابية للقطاع على أن المفاوضات شهدت حالة من الجمود خلال الأشهر الماضية، معتبرة أن الطرف المهني لم يقدم مقترحات جدية تستجيب لتطلعات الأعوان والإطارات، وهو ما دفع الهياكل النقابية إلى المرور إلى الأشكال النضالية التصعيدية دفاعًا عن الحقوق المهنية والاجتماعية لمنظوريها.
