الشعب نيوز / تونس – أعربت جمعية ” تقاطع من أجل الحقوق والحريات” عن إدانتها لاستدعاء عدد من الناشطات والناشطين الحقوقيين، إلى جانب صحفية، للمثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس، على خلفية مشاركتهم في تحرك احتجاجي سلمي انتظم يوم 22 جويلية 2022 رفضًا لمسار الاستفتاء والدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية قيس سعيّد آنذاك.
وأكدت الجمعية أن الاستدعاءات شملت الناشطات الحقوقيات أسماء فاطمة المعتمري، وإيمان بن جويرة، ورحمة الخشناوي، ونورس الزغبي دوزي، إلى جانب الناشط سيف العيادي والصحفية خولة بوكريم، وذلك بعد مرور قرابة أربع سنوات على الوقائع موضوع التتبع.
ووفق المعطيات التي أوردتها الجمعية، تم تحديد مواعيد المثول أمام فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس على النحو التالي: نورس الزغبي دوزي يوم الأربعاء 3 جوان، وأسماء فاطمة المعتمري يوم الخميس 4 جوان، وإيمان بن جويرة يوم الجمعة 5 جوان، وخولة بوكريم يوم الإثنين 8 جوان، ورحمة الخشناوي يوم الثلاثاء 9 جوان، وسيف العيادي يوم الأربعاء 10 جوان 2026.
واعتبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن هذه التتبعات تمثل شكلاً من أشكال التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي، وترمي، وفق تقديرها، إلى ترهيب النشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم الأساسية المكفولة دستورياً وحقوقياً.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بالإسقاط الفوري لجميع التتبعات والإجراءات المرتبطة بهذه القضية، داعية إلى الكف عن استهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان واحترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي طبقاً للالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية.
كما دعت السلطات التونسية إلى التوقف عن ما وصفته بترصد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعدم توظيف الأجهزة الأمنية والقضائية لتقييد الفضاء المدني أو الحد من حرية التعبير والتجمع السلمي.
وحثت الجمعية في ختام بيانها المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومختلف مكونات المجتمع المدني على متابعة هذه القضية والتعبير عن التضامن مع الأشخاص المعنيين بالاستدعاءات، والعمل من أجل ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية ووقف التتبعات التي اعتبرتها استهدافاً للنشاط الحقوقي والمدني السلمي.
