الشعب نيوز / أبو إبراهيم – استعرض مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه اليوم الأربعاء 3 جوان 2026 التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية الأخيرة، على الصعيدين الدولي والوطني، فضلاً عن ديناميكية التضخم والمخاطر المحيطة بآفاقه.
وتجاهل المجلس مسألة ملحة اثارت الكثير من الحبر خلال الأسبوعين الفارطين وهي مسالة تطور حجم النقد في السوق التونسية والتي تقارب 30 مليار دينار.
وقال المجلس انه سيواصل تأمين المتابعة الدقيقة لتطور الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية، على الصعيدين الوطني والدولي، ويظل مستعداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على تطور آفاق التضخم. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 7.00 بالمائة.