الشعب نيوز / تونس – عقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس 4 جوان 2026، اجتماعها بالمقر المركزي للاتحاد ببطحاء محمد علي برئاسة الأمين العام صلاح الدين السالمي، وذلك في ظل ما وصفته بتواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتفاقم معاناة الأجراء والفئات الشعبية، إلى جانب تعطل الحوار الاجتماعي وتنامي مؤشرات الاحتقان الاجتماعي.
وأدانت الهيئة الإدارية الوطنية ما اعتبرته تصاعداً للتوتر في العلاقات الشغلية داخل عدد من المؤسسات الاقتصادية والعمومية والخاصة، مستنكرة ما يتعرض له العمال والنقابيون من طرد تعسفي ومضايقات واستهداف بسبب نشاطهم النقابي وتمسكهم بحقوقهم المهنية. كما حيّت العمال والعاملات في مختلف الجهات، من بن عروس إلى تطاوين والقيروان وصفاقس وبنزرت وغيرها، مثمنة ما أظهروه من صمود وثبات في الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم. وأعلنت في السياق ذاته دعمها لنقابيي قطاع الصحة بجهة تونس في مواجهة القضايا الصادرة غيابياً ضدهم على خلفية تحركاتهم النقابية.
وعبّرت الهيئة عن مساندتها الكاملة لقرار المجلس القطاعي للبنوك تنفيذ إضراب قطاعي احتجاجاً على استثناء أعوان القطاع من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، مؤكدة تمسكها بمبدأ التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي باعتبارهما السبيل الأمثل لتجنب التوترات وضمان الاستقرار داخل القطاع. كما طالبت بفتح جولة مفاوضات جديدة في القطاع الخاص لتمكين العاملين من حقهم في الزيادة في الأجور بعنوان السنة نفسها.
وفي الشأن الدولي، حيّت الهيئة ممثلي العمال والحكومات وأصحاب العمل الذين صوّتوا لصالح منح دولة فلسطين صفة عضو مراقب بمنظمة العمل الدولية، مؤكدة تمسكها بموقفها الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة في غزة في مواجهة ما وصفته بحرب الإبادة والاحتلال. كما جددت تضامنها مع الشعبين اللبناني واليمني في مواجهة الاعتداءات والانتهاكات التي تستهدف سيادة بلديهما، وأعربت عن مساندتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف أراضيها وسيادتها ومقدراتها.
كما أكدت الهيئة الإدارية الوطنية دعمها للمحامين في نضالاتهم دفاعاً عن مهنة المحاماة وحق الدفاع، ومساندتها للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولمختلف الجمعيات والمنظمات الوطنية والمدنية المناضلة، مجددة تمسكها بالحريات العامة والفردية وحرية الرأي والتعبير، وداعية إلى احترامها وحمايتها ووقف كل أشكال التضييق والملاحقات.
وانتقدت الهيئة ما اعتبرته تنصلاً متواصلاً من قبل الحكومة وبعض الأعراف من التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وعدم تطبيق الاتفاقيات القطاعية والجهوية والمشتركة المبرمة سابقاً، محذرة من خطورة ضرب مبدأ التفاوض والحوار الاجتماعي وتحويل الاتفاقيات الموقعة إلى التزامات شكلية لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
وعبرت الهيئة عن غضبها من التراجع المتواصل للقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وعموم المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر للأسعار وانتشار الاحتكار والمضاربة، معتبرة أن الأجراء والفئات الشعبية باتوا يتحملون وحدهم كلفة الأزمة الاقتصادية والاختلالات المالية في ظل غياب حلول فعلية لمعالجة أسباب التدهور الاقتصادي.
كما سجلت ما وصفته بالتردي الخطير للخدمات العمومية الأساسية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل، وما رافقه من تراجع في جودة الخدمات وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، داعية إلى مراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ووضع سياسات وطنية ترتكز على دعم الإنتاج والتشغيل وحماية المؤسسات العمومية وصيانة المقدرة الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية.
وجدد الاتحاد، من خلال هيئته الإدارية الوطنية، تمسكه باستقلاليته ودوره الوطني والاجتماعي، رافضاً كل محاولات إضعافه أو الالتفاف على دوره التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات ومصالح الشغالين والشغالات. كما حمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تنامي حالة الاحتقان الاجتماعي نتيجة تجاهل المطالب المشروعة وتعطيل تنفيذ الاتفاقيات ورفض الحوار.
وفي ختام أشغالها، أكدت الهيئة الإدارية الوطنية أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل وفياً لرسالته النضالية ومدافعاً عن حقوق منظوريه وعن مصالح الشعب التونسي، مشددة على أنه لن يتردد في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية المشروعة التي تفرضها المرحلة دفاعاً عن الحقوق والمكاسب وصوناً للكرامة الوطنية والاجتماعية.
