جينيف – بعد شد وجذب بين فريق ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل داخل اللجنة المعيارية الثلاثية الخاصة بإصدار نص إتفاقية وتوصية حول العمل اللائق في اقتصاد المنصات، تم التصويت اليوم الخميس 11 جوان 2026 ظهرا بالاجماع على نص الاتفاقية في حين سيتم مناقشة نص التوصية لاحقا.
وينتظر عرض نص الاتفاقية على الجلسة العامة غدا للتصويت النهائي حيث من غير المنتظر حصول أي مفاجئات.
يذكر أن مسارا عسيرا سبق صياغة هذه الاتفاقية و إنطلق منذ سنة 2024 بمشاركة مكثفة من الاتحاد الدولي للنقابات وشهد اصدار عدد من التقارير الدورية كالتقرير الأبيض والتقرير البني الذين شكلا العمود الفقري لنص هذه الاتفاقية.
وبحسب الأخ سلوان السميري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن العلاقات العربية والدولية، فإن هذه الاتفاقية تشكل انتصار حقيقيا لفائدة مئات الملايين من العاملين في اقتصاد المنصات، لا فقط من الناحية الاجتماعية بل ستشكل مرجعا أساسيا للعدالة والقضاء في عديد البلدان، حيث صدرت أحكام إعتبرت بعض العاملين في المنصات “مسدو خدمات” وليسوا عمالا كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.