الشعب نيوز / جندوبة – عبرت النقابة الأساسية لعملة التعليم العالي والبحث العلمي بجندوبة عن استيائها الشديد مما اعتبرته إخلالات وتجاوزات رافقت عملية اقتناء وإسناد لباس الشغل لفائدة عملة مؤسسات الخدمات الجامعية بالجهة، مؤكدة تمسكها بحقها في المشاركة الفعلية في مختلف الملفات التي تهم الأعوان، ومحمّلة الأطراف المتدخلة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته في الغرض، أن الطرف الاجتماعي تم إقصاؤه من مختلف مراحل متابعة ملف لباس الشغل، رغم ما ينص عليه منشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 8 ماي 2019، والذي يؤكد صراحة ضرورة إشراك الهياكل النقابية في جميع مراحل هذا الملف بما يضمن الشفافية واحترام حقوق الأعوان.
كما سجلت النقابة وجود تأخير وصفته بغير المبرر في استكمال إجراءات اقتناء وإسناد لباس الشغل، وهو ما أدى، وفق تقديرها، إلى حرمان العملة من حقهم المشروع إلى حد الآن، رغم انقضاء الآجال المعقولة ورغم المطالب المتكررة بالإسراع في تمكينهم من مستحقاتهم.
واعتبرت النقابة الأساسية أن تغييب الطرف الاجتماعي عن هذا الملف يمثل مساسًا بالحق النقابي وتهميشًا متعمدًا للاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره شريكًا أساسيًا في الدفاع عن حقوق العملة ومصالحهم المهنية.
وفي هذا السياق، أكدت النقابة أنها قامت يوم 9 جوان 2026 بتسجيل اعتراض رسمي وإعلام مختلف الأطراف الإدارية المعنية بلجنة الإكساء التابعة لمؤسسات ديوان الخدمات الجامعية بجندوبة، حيث تم توجيه المراسلات إلى المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للشمال عبر المدير الجهوي للديوان، ومن خلال كافة مديري المؤسسات المعنية بالجهة، وذلك بهدف لفت الانتباه إلى الإخلالات المسجلة والمطالبة بالتدخل العاجل لتطبيق النصوص الترتيبية واحترام مقتضيات المنشور الوزاري المنظم للملف.
وحملت النقابة الأساسية المسؤولية الكاملة لكل من ساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إقصاء الطرف الاجتماعي أو تعطيل الملف أو التسبب في حرمان العملة من حقهم القانوني في لباس الشغل، داعية إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كل إخلال ثبتت معاينته.
وجددت النقابة في ختام بيانها رفضها المطلق لكل أشكال التهميش والإقصاء، وتمسكها بحقها في التشريك الفعلي في كل الملفات المتعلقة بالعملة، داعية إلى احترام مقتضيات منشور 8 ماي 2019 ومبادئ الحوار الاجتماعي وتشريك الشريك الاجتماعي. كما أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعًا عن حقوق منظوريها إذا ما تواصلت هذه التجاوزات.
