الشعب نيوز / قبلي – عادت أجواء الاحتقان إلى قطاع التكوين المهني بجهة قبلي بعد اتهام النقابة الأساسية للتكوين المهني بالجهة الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني بالتراجع عن تعهداتها السابقة المتعلقة بسد الشغور في أعوان التنظيف والنقل الوقتيين، وهو ما دفع الهياكل النقابية إلى إعلان العودة للتحركات الاحتجاجية والتصعيد الميداني خلال الفترة المقبلة.
وجاء هذا الموقف إثر اجتماع أعضاء النقابة الأساسية للتكوين المهني بقبلي، المنعقد يوم السبت 9 ماي 2026 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل، حيث تم التطرق إلى واقع القطاع بالجهة وتقييم مختلف الإشكاليات التي ما تزال عالقة رغم المساعي النقابية المتواصلة لإيجاد حلول لها.
وسجل المجتمعون استياءهم الشديد مما اعتبروه تنصلاً من قبل الإدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين المهني من الالتزامات التي تم تقديمها قبل إلغاء تحرك احتجاجي كان مقرراً بالمقر الاجتماعي للوكالة يوم 13 ماي 2026.
وأكدوا أن الملف يتعلق أساساً بسد الشغور في أعوان التنظيف والنقل الوقتيين، مشيرين إلى أن بعض المديرين المركزيين بالإدارة العامة تراجعوا عن تعهداتهم السابقة رغم عديد الاتصالات والمساعي التي قامت بها الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل من أجل حل الإشكاليات المطروحة.
واعتبرت النقابة أن هذا التراجع ساهم في عودة حالة التوتر والاحتقان داخل مؤسسات التكوين المهني بالجهة، كما أدى إلى اهتزاز مناخ الثقة بين الطرف النقابي والإدارة، معبرة في الوقت ذاته عن استغرابها من عدم تدخل سلطة الإشراف والإدارة العامة للوكالة رغم المراسلات التي تم توجيهها في الغرض لتدارك الوضع قبل تفاقمه وتجنب العودة إلى التصعيد.
وأمام ما وصفته باستنفاد مختلف محاولات الحوار، أعلنت النقابة عن جملة من التحركات النضالية، أبرزها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 29 جوان 2026 أمام مقر الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بقبلي بداية من الساعة التاسعة صباحاً.
كما تقرر أن تسبق هذه الوقفة ندوة صحفية تنعقد على الساعة الثامنة صباحاً بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، تخصص لتقديم تقييم شامل للسنة التكوينية 2025-2026، واستعراض أبرز الإخلالات والنقائص المسجلة داخل القطاع، إضافة إلى الكشف عن أهم التحركات النضالية المزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة.
وفي سياق متصل، دعت النقابة الإطار البيداغوجي إلى الالتزام بقائمة التجهيزات ومعدات الشراءات المعتمدة ضمن مشروع إعادة الهيكلة دون غيرها إلى حين انعقاد المجلس البيداغوجي، مؤكدة تمسكها بهذا الموقف إلى حين البت في الملف.
كما قررت الإبقاء على التحرك الاحتجاجي المفتوح المزمع تنظيمه بالمقر المركزي للوكالة التونسية للتكوين المهني مع مفتتح السنة التكوينية القادمة، على أن يتم تحديد موعده لاحقاً بالتنسيق بين الهياكل النقابية الجهوية والقطاعية.
ويعكس هذا التصعيد الجديد حجم التوتر القائم داخل قطاع التكوين المهني بقبلي، في ظل استمرار الخلافات حول عدد من الملفات المهنية والتنظيمية التي تقول النقابة إنها ما تزال تنتظر حلولاً عملية من سلطة الإشراف والإدارة العامة للوكالة.