الشعب نيوز / أبو خليل – انطلق الأساتذة الملحقون بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية في امضاء عريضة وطنية وذلك على إثر ما راج من معلومات حول إمكانية إعادتهم إلى وزارة التربية بعد سنوات طويلة من العمل والاستقرار داخل مؤسسات التعليم العالي.
وتأتي هذه العريضة لتبيان وضعيتهم المهنية، والتأكيد على الدور المحوري الذي اضطلع به هذا السلك في بناء الجامعة التونسية وتطويرها .
ومؤكدين ان التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي تم في إطار إجراءات قانونية وإدارية سليمة، ومارسوا مهامهم الجامعية لسنوات طويلة، بل إن عدداً هاماً منهم قضى أغلب مسيرته المهنية داخل الجامعة، حيث تجاوزت مدة الإلحاق بالنسبة للبعض خمساً وعشرين سنة، بينما يوجد آخرون على أبواب التقاعد بعد أن أفنوا زهرة أعمارهم في خدمة الجامعة التونسية والإسهام في تأطير أجيال من الطلبة والمشاركة في مختلف الأنشطة البيداغوجية والعلمية والإدارية.
وخلال هذه السنوات، لم يكونوا مجرد إطار تربوي ملحق، بل أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الجامعية، واندمجوا كلياً في خصوصياتها البيداغوجية والعلمية والتنظيمية، وأسهموا في استمرارية المرفق الجامعي وحسن سيره بكل تفان ومسؤولية.
وجاء في نص العريضة إن أي قرار يقضي بإعادتهم إلى وزارة التربية في هذه المرحلة من حياتهم المهنية من شأنه أن يُحدث اضطراباً عميقاً في أوضاعهم الاجتماعية والعائلية والمهنية، وأن يمس بحقهم المشروع في الاستقرار الوظيفي الذي تأسس عبر عقود من العمل المتواصل داخل الجامعة. كما أن مثل هذا القرار قد ينعكس سلباً على المؤسسات الجامعية نفسها التي راكموا فيها خبرات وتجارب أصبحت جزءاً من رصيدها البشري والبيداغوجي.
غير أنه، ورغم هذا العطاء المتواصل، تم تسجيل اليوم تراجعا في الاعتراف الإداري بهذا السلك، وتجاهلا واضحًا لخصوصياته المهنية، في ظل التوجه نحو اعتماد برامج ومسارات لم تنصف هذه الفئة، مما أثر سلبا في مكانتها الاعتبارية وأضعف انتماءها المهني في مساس بالبعد الأخلاقي الذي طالما ميز أداءها داخل الجامعة.
وأكد الاساتذة الملحقين بكل مسؤولية أن الأساتذة المعنيين لم تصدر عنهم أي إخلالات مهنية أو أخطاء جسيمة أو تجاوزات إدارية من شأنها أن تبرر اتخاذ إجراء بهذه الخطورة، بل على العكس من ذلك، فقد كانت مسيرتهم المهنية
شاهدة على الانضباط والالتزام وحسن الأداء، وهو ما تشهد به مؤسسات التعليم العالي التي عملوا بها على امتداد سنوات طويلة.
كما ان عددا هاما من الملحقين لم يتبق لهم سوى بضع سنوات قبل احالتهم شرف المهنة ، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية، الأمر الذى يستوجب إنصافهم وصون كرامتهم المهنية في هذه المرحلة الحساسة.
وعبروا عن رفضهم للمضى في هذا البرنامج الذي تروّج له بعض الأطراف، لما ينجر عنه من تداعيات سلبية على سلك الملحقين.
وطالبوا بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلى السلك، يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة مؤكدين ضرورة مراجعة الخيارات المعتمدة بما يضمن الاعتراف بدور الملحقين وإدماجهم ضمن رؤية إصلاحية شاملة تحفظ مكانتهم.
كما اكدوا أن سلك الملحقين كان ولا يزال من جنود الجامعة التونسية، وقد ساهم بصدق في بنائها واستمراريتها، وهو اليوم فى حاجة إلى إنصاف فعلى يعيد له اعتباره داخل المنظومة الجامعية.
وفي نفس الاتجاه اصدرت النقابة الاساسية للسلك المشترك بزغوان بيانا إثر الأنباء المتواترة بشأن النية و أو الشروع الفعلي في إنهاء إلحاق أساتذة التعليم الثانوي المباشرين بمؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
طالبت برعاية الاستقرار النفسي والأمن الوظيفي للأساتذة رافضة المساس بالاستقرار المهني الاجتماعي والنفسي لجميع أساتذة هذا القطاع دون استثناء، وتعتبر أمنهم الوظيفي، وَسَكِينتهم الاجْتِمَاعِيَّةَ، وَتَوَازُنَهُمُ المَعيشي والنفسي، ركيزة أساسية وضمانة ثابتة لا غنى عنها لنجاح المسار الأكاديمي معبرين عن الاعتزاز بعطاء الملحقين ودعوة لتجنب مظاهر الإقصاء .
ومن هذا المنطلق، ترى النقابة أن التوجه نحو إنهاء إلحاق الأساتذة بالتعليم العالي لا سيما الذين تجاوزت مدة الحاقهم العقدين من الزمن، وبات أغلبهم على أعتاب التقاعد، دون أن تصدر منهم أي تجاوزات أو إخلالات سلوكية أو أكاديمية، أو إدارية وقانونية يمثل تحت أي ذريعة كانت خطوة غير منصفة لعطائهم الممتد، ولا تتماشى مع ما أظهروه من إخلاص ومسؤولية في ضمان حسن سير المرفق العام، وهو إجراء من شأنه أن يربك السير العادي والمنتظم للمؤسسات الجامعية.