الشعب نيوز / القيروان – نفذ عدد هام من أهالي منطقة الرويسات من ولاية القيروان، صباح اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة البيئة بالعاصمة، للمطالبة بالتدخل العاجل للحد من التلوث الناجم عن أنشطة مصنع إسمنت سوتاسيب، وتحميل الجهات المعنية مسؤولياتها في حماية البيئة وصحة المتساكنين.
ورفع المحتجون، من نساء ورجال المنطقة، شعارات تندد بالأضرار البيئية التي قالوا إنها لحقت بالمحيط الطبيعي والأراضي الفلاحية والموارد المائية نتيجة النشاط الصناعي للمصنع، داعين وزارة البيئة إلى تفعيل دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الانتهاكات البيئية ورفع الضرر عن المنطقة وسكانها.
وعلى إثر التحرك الاحتجاجي، انعقد لقاء فوري جمع وفداً من أهالي الرويسات، بحضور ممثلة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بكل من المدير العام لـالوكالة الوطنية لحماية المحيط ومديرة ديوان وزير البيئة وعدد من إطارات الوزارة، حيث تم الاستماع إلى مشاغل الأهالي وتدوين مطالبهم المتعلقة بالوضع البيئي في الجهة.
وتمحورت مداخلات ممثلي الأهالي حول ضرورة إيجاد بدائل لمادة فحم الكوك البترولي المستعملة في الإنتاج، واعتماد تقنيات ووسائل إنتاج أكثر احتراماً للبيئة وأقل ضرراً على صحة السكان والموارد الطبيعية، مع التشديد على ضرورة إخضاع نشاط المصنع إلى رقابة دورية صارمة وإلزامه باحترام المعايير البيئية المعمول بها.
كما جدد المشاركون تمسكهم بالمطالب التي سبق تقديمها إلى السلطات الجهوية بالقيروان، مؤكدين بشكل خاص على مطلبين أساسيين يتعلقان بمادة الكوك البترولي، أولهما نقل رحى هذه المادة إلى موقع بعيد عن التجمعات السكنية مع ضمان نقلها إلى المصنع وفق المعايير البيئية المعتمدة، وثانيهما المنع الفوري لعمليات نقل أو شحن أو ترويج الكوك البترولي من مصنع سوتاسيب لفائدة أي منشأة أو مصنع آخر.
من جهتهم، أقر مسؤولو وزارة البيئة خلال اللقاء بوجود أضرار بيئية موثقة، استناداً إلى المخالفات والمعاينات التي أنجزتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ سنة 2014 إلى غاية السنة الحالية. وأكدوا أن الوزارة تعمل على البحث عن حلول عملية للتقليص من هذه الأضرار واعتماد بدائل أكثر مراعاة للبيئة، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المتدخلة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، بالنظر إلى دورها في منح التراخيص ومراقبة الأنشطة الصناعية.
كما ذكّر ممثلو الأهالي بعقد جلسات سابقة بين وزارة البيئة ومديري مصانع الإسمنت، كان آخرها يوم 15 أفريل 2026، وتم خلالها التطرق إلى إمكانية التقليص من واردات الفحم البترولي عبر التوجه نحو رسكلة النفايات المنزلية واستعمالها كمصدر طاقة بديل في صناعة الإسمنت.
واعتبر المحتجون أن اللقاء يمثل خطوة إيجابية تضاف إلى مسارهم النضالي، وتعكس تمسكهم بخيار الحوار والتفاوض في إطار احترام القانون، داعين مختلف الوزارات والهياكل المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة واتخاذ إجراءات فعلية تضمن الحق في بيئة سليمة وتحمي صحة المواطنين ومواردهم الطبيعية.