الشعب نيوز / تونس – دعت هياكل مهنة المحاماة كافة المحاميات والمحامين إلى المشاركة المكثفة في الإضراب العام الحضوري المقرر يوم غد الخميس 18 جوان 2026، وذلك من خلال الحضور الشخصي بداية من الساعة التاسعة صباحاً بقصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة، مرتدين الزي المهني وحاملين الشارة الحمراء، تعبيراً عن تمسكهم بمطالب المهنة ورفضهم لما اعتبروه تجاهلاً لمطالبهم المهنية المشروعة.
وأكدت الدعوة أن هذا التحرك يأتي في إطار مواصلة سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي انطلقت بقرار من مجلس الهيئة منذ 18 ماي 2026 وشملت تونس الكبرى ثم مختلف الجهات، وصولاً إلى تنظيم تحرك وطني موحد يهدف إلى إبراز وحدة المحاماة التونسية والتفافها حول مطالبها المهنية.
وأوضحت أن الهياكل المهنية كانت قد تقدمت منذ 23 جانفي 2026 بمذكرة تضمنت جملة من المطالب والإصلاحات الموجهة إلى وزارة العدل، بهدف تطوير قطاع المحاماة وتحسين ظروف ممارسة المهنة، إلى جانب إيجاد حلول لإنقاذ صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين، وتوفير الضمانات القانونية الكفيلة بحسن سير العدالة وتعزيز دور الدفاع داخل المحاكم.
وأضافت أن هذه المبادرة جاءت في إطار السعي إلى معالجة الإشكاليات المطروحة عبر الحوار مع السلطة العمومية، غير أن أصحاب المذكرة يؤكدون أنهم لم يتلقوا أي رد رسمي بشأن مطالبهم إلى حد الآن، مشيرين في المقابل إلى صدور بعض القرارات القضائية والإدارية التي اعتبروا أنها لا تستند إلى أساس قانوني وتسببت في مزيد تعقيد ظروف ممارسة المحامين لمهامهم.
كما شددت الدعوة على أن المشاركة الواسعة في التحرك الوطني المرتقب تمثل دعماً لقرارات هياكل المهنة في الدفاع عن مطالب المحامين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مؤكدة أن الحضور المكثف سيكون له دور مهم في إنجاح هذه المحطة النضالية وإيصال رسالة واضحة بشأن تمسك المحامين بحقوقهم وإصلاح الأطر المنظمة لممارسة مهنتهم.
ويأتي هذا التحرك، وفق منظميه، احتجاجاً على ما وصفوه بتجاهل مطالب المهنة ورفضاً لما اعتبروه مظاهر “إنكار للعدالة”، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوق المحامين بالوسائل القانونية والسلمية وفي إطار احترام مؤسسات الدولة وسيادة القانون.