الشعب نيوز / تونس – احتضن المقر الاجتماعي لبنك قطر الوطني – تونس جلسة عامة وصفت بالناجحة، بمشاركة أعضاء الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وأعضاء الفرع الجامعي للقطاع، إلى جانب ممثلين عن عدد من النقابات الأساسية، وسط حضور مكثف لأعوان المؤسسة وتفاعل واسع مع مختلف النقاط المطروحة.
وخصصت الجلسة لاستعراض آخر مستجدات الأزمة التي يشهدها القطاع البنكي والمالي، حيث تم التطرق إلى مسار المفاوضات الجارية والصعوبات التي تعترض التوصل إلى حلول تستجيب لمطالب الأعوان.
وأكد المشاركون تمسكهم بحقوقهم المهنية والاجتماعية المشروعة، معبرين عن رفضهم لما اعتبروه تعطلًا لمسار التفاوض. كما حمّلوا المجلس البنكي والمالي مسؤولية الأزمة الحالية، معتبرين أن عدم تطبيق الالتزامات القانونية واحترام الاتفاقات من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان داخل القطاع.
وشهدت الجلسة توافقاً واسعاً بين الحاضرين حول ضرورة مواصلة التحركات النقابية المقررة، حيث تم التأكيد بالإجماع على دعم الإضراب العام القطاعي باعتباره خطوة نضالية للدفاع عن حقوق العاملين بالبنوك والمؤسسات المالية.
كما شدد المتدخلون على أهمية المحافظة على وحدة الصف النقابي وتعزيز التنسيق بين مختلف هياكل القطاع، معتبرين أن التمسك بالحقوق المشروعة واحترام القانون يظلان المدخل الأساسي لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق مطالب الأعوان.
وفي ختام الجلسة، جدد المشاركون التزامهم بإنجاح التحركات النقابية المقبلة، مؤكدين أن وحدة العاملين وتماسكهم تمثلان العنصر الحاسم في الدفاع عن مكاسب القطاع وصون كرامة موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
