الشعب نيوز / تونس – أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مساندته اللامشروطة للإضراب العام الذي يخوضه المحامون، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج في إطار الدفاع عن المهنة ورسالتها ودعم مقومات دولة القانون والمؤسسات.
وأكد الاتحاد في بيان مساندة صدر عن مكتبه التنفيذي اليوم الخميس 18 جوان 2026 أن تحركات المحاميات والمحامين لا تقتصر على المطالب المهنية فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى الدفاع عن حق المتقاضين في محاكمة عادلة وضمان سلامة الإجراءات واحترام أصول التقاضي، باعتبارها من الأسس الجوهرية التي تقوم عليها العدالة وحماية الحقوق والحريات.
وشدد المكتب التنفيذي الوطني على رفضه لكل أشكال التضييق أو المساس بمهنة المحاماة أو النيل من استقلاليتها، معتبراً أن استقلال المحاماة يمثل ركناً أساسياً من أركان منظومة العدالة ودولة القانون.
كما أكد البيان أن كرامة المحامي من كرامة العدالة، وأن احترام دوره ومكانته المهنية يعد جزءاً لا يتجزأ من احترام الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان حسن سير العدالة.
وأشاد الاتحاد بوحدة المحاميات والمحامين وتمسكهم بالدفاع عن مهنتهم وكرامتهم، مثمناً ما وصفه بصمودهم في هذه المرحلة، وداعياً في المقابل إلى معالجة أسباب الأزمة عبر الحوار الجدي واحترام المؤسسات المهنية والقوانين المنظمة لها.
وختم المكتب التنفيذي الوطني بيانه بالتأكيد على أهمية إيجاد حلول تحفظ استقلال القضاء والمحاماة وتعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، بما يكرس مبادئ دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات.