الشعب نيوز / تونس – أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مساندتها لقرار الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تنفيذ إضراب عام، احتجاجاً على تردّي أوضاع المهنة وتزايد ما اعتبرته انتهاكات تمسّ من حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت الرابطة، في بيان مساندة صادر عنها اليوم الخميس 18 جوان 2026، أن المحاماة لا تُعد مجرد مهنة، بل تمثل أحد أعمدة منظومة العدالة وركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات، مشددة على أن أي مساس باستقلالية المحامي أو التضييق على عمله ينعكس مباشرة على حق المواطنين في الدفاع وعلى ضمانات المحاكمة العادلة.
وعبّرت الرابطة عن بالغ انشغالها إزاء ما وصفته بتراجع الضمانات القانونية والحقوقية داخل المرفق القضائي، معتبرة أن بعض الممارسات والإجراءات القائمة من شأنها التأثير سلباً على شروط المحاكمة العادلة وإضعاف حقوق الدفاع.
وأضاف البيان أن المطالب التي يرفعها المحامون تتجاوز الإطار المهني الضيق لتشمل الدفاع عن مقومات العدالة ككل، وعن حق المتقاضين في محاكمة تتوفر فيها شروط الإنصاف واحترام الإجراءات القانونية السليمة.
ودعت الرابطة السلطات العمومية إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع التحركات المهنية الجارية، وفتح حوار فعلي مع هياكل المحاماة، بما يفضي إلى الاستجابة للمطالب المشروعة ويضمن الحفاظ على استقلالية المهنة وتعزيز دورها كشريك أساسي في إرساء العدالة وصون الحقوق والحريات.
وختم البيان بالتأكيد على أن دعم المحامين في تحركاتهم الحالية يأتي في إطار الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات، وعن حق المجتمع في قضاء مستقل وعادل يضمن المساواة والإنصاف لجميع المتقاضين.