حاوره صبري الزغيدي – دعا الاخ سامي الصالحي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمينات شغيلة القطاع إلى تدعيم وحدة صفوفهم وتعزيز التفافهم حول هياكلهم النقابية انتصارا لحقوقهم المادية والمعنوية وانجاحا لمحطتهم النضالية المنتظرة ايام 23 و 24 و 25 جوان 2026 من أجل افتكاك مطالبهم المشروعة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وقال الاخ سامي في حديث لجريدة الشعب :” ادعو موظفات وموظفي وعاملات وعاملي مؤسسات قطاع إلى عدم الارتباك، وإلى توحيد صفوفهم وتعزيز وحدتهم والالتفاف حول هياكلهم النقابية والجامعة العامة والاتحاد العام التونسي للشغل، واقول لهم آمنوا بحقوقكم ولا تتنازلوا عنها انتصارا لكرامتكم”.
انتهاك لمعايير العمل الدولية
الاخ سامي الصالحي شخص في حديثه المناخ الاجتماعي الذي يشهده القطاع منذ مدة والمتسم بالتوتر والاحتقان مما جعل الامر يجبر الجامعة العامة إلى إقرار رسم خطة احتجاجية بلغت رفع الشارة الحمراء وعقد جلسات عامة في المؤسسات والاتفاق على تنفيذ إضراب عام قطاعي، وعبر الاخ الصالحي عن اسفه لما وصلت إليه الأوضاع بالقطاع بسبب ممارسات التعنت والتجاهل التي ينتهجها كل من المجلس المالي والبنكي والجامعة التونسية لشركات التأمين، من خلال رفضهما المتواصل الانخراط في حوار جدي ومسؤول مع الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، وذلك رغم المساعي المتكررة والمبادرات العديدة التي قامت بها المنظمة الشغيلة بهدف التوصل إلى حلول توافقية للمطالب المهنية والاجتماعية المشروعة للعاملات والعمال بالقطاع.
واعتبر الاخ سامي الصالحي ان هذا السلوك وهذه العقلية غير المسؤولة التي اختبأت وراء قرار السلطة الاحادي الجانب باقرار زيادات في الأجور دون مفاوضات هو انتهاك غير مبرر لقوانين الشغل المحلية ولتعهدات الدولة التونسية مع منظمة العمل الدولية وتجاهل لهموم ومشاغل الموظفين والعملة واستمرار لسياسة غلق أبواب التفاوض والتنكر لمبدأ الحوار الاجتماعي، بما من شأنه الإضرار بمناخ الثقة داخل المؤسسات المالية والبنكية وشركات التأمين، وزيادة حالة الاحتقان والتوتر المتصاعدة بمختلف مواقع العمل.
كما حذر الاخ سامي الصالحي من التداعيات السلبية لهذه السياسة على الاستقرار الاجتماعي داخل القطاع، وما قد ينجر عنها من تفاقم الحالة الاحتقان والإحباط في صفوف الأعوان والإطارات، بما يهدد السلم الاجتماعي ويؤثر سلباً على حسن سير المؤسسات ومردوديتها، داعيا المجلس المالي والبنكي والجامعة التونسية لشركات التأمين إلى التحلي بروح المسؤولية والعودة الفورية إلى طاولة الحوار والتفاوض الجدي من أجل التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق العاملات والعمال وتضمن استقرار القطاع وتطوره.
ولفت الاخ سامي إلى أن قرار إيقاف المفاوضات يمثل خرقاً للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وأن هذه التحركات تأتي أيضاً احتجاجاً على عدم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025 لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها، معتبرا ان الزيادة المرتبطة بالحد الأدنى للأجور للفترة 2026-2028 تبقى محدودة ولا تتناسب مع حجم الأرباح التي حققتها مؤسسات القطاع ومعدلات النمو المسجلة، وأن الموظفين يواجهون ضغوطاً متزايدة نتيجة النقص في الموارد البشرية وعدم سد الشغورات.
كما جدد الاخ سامي الصالحي التمسك بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، المتعلق بتخفيض نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى لفائدة موظفي البنوك، معتبرا أن هذا الإجراء لم يُفعّل لفائدتهم رغم تطبيقه على فئات أخرى، وانتقد ايضا مواصلة العمل بالمناولة في بعض الأنشطة الأصلية داخل عدد من المؤسسات البنكية.