الشعب نيوز / نابل – عبّرت النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي بولاية نابل عن استيائها من تواصل ما وصفته بسياسة التسويف والمماطلة وعدم الإيفاء بالتعهدات المتعلقة بملفات القطاع، معتبرة أن حالة الاحتقان في صفوف المهنيين تفاقمت نتيجة تعطل معالجة المطالب العالقة وعدم تفعيل مخرجات جلسات العمل السابقة.
وأكدت النقابة في بيان لها أنها اختارت منذ البداية نهج الحوار المسؤول والتعاطي الإيجابي مع مختلف السلط المتدخلة، انطلاقاً من إيمانها بجدية مؤسسات الدولة واحترامها لتعهداتها. كما أشارت إلى أنها اضطلعت بدورها في تأطير المهنيين وتهدئة الأوضاع، خاصة عقب التحرك الاحتجاجي المنفذ يوم 29 أفريل 2026، استناداً إلى الالتزامات التي قدمتها السلطة الجهوية بشأن النظر في جملة من المطالب المهنية المشروعة.
غير أن النقابة اعتبرت أن تعطيل المسارات المتفق عليها وعدم تفعيل مخرجات الجلسات السابقة، إضافة إلى الإعلان عن تعذر عقد جلسات العمل المتعلقة بالملفات المطروحة رغم التنصيص عليها بمحضر الجلسة المنعقدة يوم 26 ماي 2026 بمقر الإدارة الجهوية للنقل، يمثل تراجعاً عن الالتزامات المعلنة ويثير تساؤلات حول مدى احترام الاتفاقات المبرمة.
وأضاف البيان أن المهنيين يتابعون باهتمام الخطاب الرسمي الداعي إلى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وضمان شروط العيش الكريم، غير أنهم يلاحظون وجود فجوة بين هذه التوجهات المعلنة والواقع الذي يعيشه العاملون في القطاع. وأكدت النقابة أن هذا الوضع يدفعها إلى مزيد التمسك بحقوق منظوريها والدفاع عنها باعتبارها حقوقاً مشروعة يكفلها الدستور وتدعمها مبادئ العدالة الاجتماعية.
وشددت النقابة على أن مطالب مهنيي التاكسي الجماعي لا ترتبط بأعباء مالية إضافية على ميزانية الدولة، بل تتعلق أساساً بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، وإحداث مواطن شغل جديدة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، واحترام الحق الدستوري في العمل.
وأشارت إلى أنها منحت كل الفرص الممكنة لإنجاح الحوار وتحملت مسؤولية تهدئة قواعدها المهنية رغم تنامي حالة التذمر داخل القطاع، إلا أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة والتنصل من الالتزامات السابقة من شأنه أن يضعف الثقة ويزيد من حالة الإحباط في صفوف المهنيين.
وعلى ضوء ذلك، أعلنت النقابة الأساسية للتاكسي الجماعي بولاية نابل أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال إلى الدفاع عن حقوق القطاع عبر مختلف الأشكال النضالية والقانونية المتاحة، بعد استنفاد مسارات الحوار التي تمسكت بها بكل مسؤولية وجدية.
كما دعت كافة المهنيين إلى المحافظة على وحدة الصف والالتفاف حول هياكلهم النقابية الشرعية والاستعداد للمشاركة في التحركات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مع الالتزام بالانضباط والمسؤولية، بما يضمن إيصال مطالب القطاع والدفاع عن مستقبله.
وفي ختام بيانها، جددت النقابة دعوتها إلى التدخل العاجل لمعالجة الملفات المطروحة والاستجابة للمطالب المشروعة للمهنيين بما يحفظ الاستقرار الاجتماعي، مؤكدة أن باب الحوار سيظل مفتوحاً أمام كل مبادرة جدية من شأنها أن تفضي إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، وتضع حداً لحالة الانتظار التي يعيشها القطاع.