الشعب نيوز / ضياء تقتق – انتظمت صباح اليوم، السبت 20 جوان 2026 ، بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، دورة تكوينية لفائدة فريق المكوّنين الراجعين بالنظر إلى قسم التكوين النقابي والثقافة العمالية، خُصصت لموضوع مكافحة العنف والتحرش في عالم العمل وآليات إدماج مقتضيات اتفاقية العمل الدولية عدد 190 والتوصية عدد 206 في التشريعات الوطنية والمفاوضات الجماعية.
وانتظم هذا النشاط بإشراف الأخت نهلة الصيادي، الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم التكوين النقابي والثقافة العمالية، وبالشراكة مع مركز التضامن العمالي، وبحضور الأخ فخر الدين العويتي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية، إلى جانب عدد من المكوّنين النقابيين من مختلف الجهات والقطاعات.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الاخت نهلة الصيادي أن هذه الدورة تندرج ضمن استراتيجية قسم التكوين النقابي الرامية إلى تطوير المضامين التكوينية وإدراج القضايا المستجدة التي تفرضها التحولات المتسارعة في عالم العمل، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تعزيز التمكين المعرفي للمكوّنين النقابيين في مجال مكافحة العنف والتحرش، وإعداد دليل تكويني متخصص يساعد على إدراج هذه المضامين ضمن الاتفاقيات المشتركة والمفاوضات الجماعية.
كما شددت على أن البرامج التكوينية التي يشرف عليها القسم تستند إلى قيم ومبادئ الاتحاد العام التونسي للشغل وإيمانه بضرورة تمكين النقابيين من المعارف الحديثة والوسائل المستجدة دفاعا عن بيئة عمل لائقة تستجيب لمقومات العمل اللائق والمعايير الدولية.
من جهته، أبرز الأخ فخر الدين العويتي أهمية الاستثمار في التكوين باعتباره المدخل الأساسي لتطوير العمل النقابي، معتبرا أن المكوّنين يمثلون الحلقة المحورية في نقل الرسالة النقابية وتوحيد الخطاب بين مختلف الهياكل والجهات.
وأكد أن المنظمة في حاجة إلى مزيد من الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات وإنتاج قيادات نقابية جديدة، مستشهدا بتجربة أكاديمية الاتحاد التي ساهمت في تأهيل عدد من الإطارات النقابية التي تتولى اليوم مسؤوليات قيادية داخل المنظمة.
كما شدد على أن قسم الشؤون القانونية يضع خبراته وإمكاناته على ذمة مختلف الهياكل النقابية في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الإسناد والتكامل.
وشهدت الدورة مداخلة قانونية للأستاذ عبد السلام النصيري تناولت مضامين اتفاقية العمل الدولية عدد 190 والتوصية عدد 206، حيث أبرز الطابع الريادي لهذه الاتفاقية باعتبارها أول صك دولي يعترف صراحة بحق كل شخص في عالم عمل خال من العنف والتحرش. كما استعرض مختلف أوجه الملاءمة والنقائص الموجودة في التشريع التونسي، داعيا إلى تطوير المنظومة القانونية الوطنية واعتماد مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والحماية والمساءلة والتوعية.
كما خصصت الدورة ورشة تطبيقية أطرها الخبير في هندسة البرامج وتنمية الموارد البشرية سمير حمدي، ركزت على تكوين المكوّنين في مجال إعداد المفاوضين النقابيين وتأهيلهم لخوض مسار إدماج الاتفاقية الدولية عدد 190 في التشريعات الوطنية والاتفاقيات المهنية.
وتطرقت الورشة إلى تقنيات التفاوض ومهارات الإقناع وبناء الحجج وصياغة الرسائل الأساسية التي من شأنها تعزيز فرص نجاح المفاوضات وتحويل مبادئ الاتفاقية إلى مكاسب فعلية داخل مواقع العمل.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الاتحاد العام التونسي للشغل الرامية إلى تعزيز ثقافة مكافحة العنف والتحرش في عالم العمل، وتطوير قدرات النقابيين على الترافع والتفاوض من أجل تكريس بيئة عمل قائمة على الكرامة والمساواة والاحترام المتبادل.
