الشعب نيوز / صبري الزغيدي – بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين انتظم تجمعان احتجاجيان اليوم الاثنين 22 جوان 2026 ، الأول على الساعة منتصف النهار (12.00) امام المجلس البنكي والمالي CBF، والتجمع الثاني على الساعة منتصف النهار والنصف (12.30) امام الجامعة التونسية لشركات التامين FTUSA.
التجمعان شهد مشاركة العشرات من موظفات القطاع وموظفيه والهياكل النقابية القطاعية، وحضره أعضاء المركزية النقابية الإخوة احمد الجزيري والطيب البحري وفخر الدين العويتي إلى جانب أعضاء الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يتقدمهم الاخ الكاتب العام نزار السميري.
ورفع المحتجات والمحتجون شعارات ولافتات تندد بتجاهل الأعراف لمطالبهم المشروعة والقانونية في تحسين أوضاعهم المعيشية رغم الأرباح الخيالية التي حققتها البنوك، مؤكدين رفضهم لانتهاك الحق النقابي ومبادىء الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
الاخ سامي الصالحي الكاتب العام للجامعة العامة ثمن المشاركة النشيطة لموظفي وعملة القطاع في التجمعين الاحتجاجيين وبين ان ذلك يعكس مدى التفاف الشغيلة حول هياكلهم النقابية والجامعة والمنظمة الشغيلة وعكس ايضا مدى مشروعية مطالبهم.
وعبر الاخ الصالحي عن اسفه للعمليات الممنهجة لنسف الحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي والمالي CBF، والجامعة التونسية لشركات التامين FTUSA، وايضا الصمت المريب للسلطات التونسية أمام تعكر المناخ الاجتماعي والاحتقان والغضب الذي يشهده القطاع، داعيا الشغيلة إلى إنجاح الإضراب والتجمع العمالي غدا ببطحاء محمد علي.
تراتيب الإضراب العام
إثر فشل كل المساعي لإستئناف المفاوضات. وأمام هذا التعنت من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين والدفع بالأزمة إلى أقصها حد الإضراب ورفض الحوار ورفض الزيادة في الأجر بعنوان سنة 2025، ورفض تطبيق الفصل 412 الفقرة الثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك. وأمام صمت السلطة وانسداد أفق الحوار.
الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية دعت في بلاغ لها شغيلة القطاع إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة أيام الإضراب، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية، سواء بالمقرات الاجتماعية أو الإدارات المركزية أو بالفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع.
كما دعت جميع الأعوان والإطارات إلى الالتزام التام بتراتيب الإضراب والمساهمة الفاعلة في إنجاحه تجسيداً للحق النقابي ودفاعاً عن المطالب المهنية والاجتماعية المشروعة لموظفي القطاع، والحضور بكثافة يوم الثلاثاء 23 جوان 2026 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا ببطحاء محمد على الحامي أمام مقر الإتحاد العام التونسي للشغل، وبالنسبة للموظفين بالجهات الإلتحاق بالإتحادات الجهوية.
للتذكير، فقد طالب أعضاء المجلس الوطني القطاعي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتامين المجتمعون يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 باستئناف المفاوضات الاجتماعية والمعلقة من جانب واحد طبقا للفصل الثالث من الفقرة الأخيرة من الاتفاقية القطاعية المشتركة للبنوك والمؤسسات المالية وفي جميع الحالات يلتقي الطرفان في بحر الستة أشهر الأولى من كل سنة لتدارس الأجور .
كما يطالبون بالزيادة في الأجور بعنوان 2025 مذكرين برصد مخصصات مالية لها في ميزانية 2025 والتعهد بالزيادة، و سحب تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/14 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك.
