الشعب نيوز / تونس – أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المضي قدما في تنفيذ الإضراب العام القطاعي أيام 23 و24 و25 جوان 2026 بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في مختلف أنحاء البلاد، وذلك إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
وأوضحت الجامعة أن قرار الإضراب يأتي على خلفية ما وصفته برفض الطرف المقابل للحوار ولإقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، إلى جانب عدم تطبيق الفصل 412 فقرة ثانية من القانون عدد 41 لسنة 2024 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك، في ظل ما اعتبرته صمتاً من السلطة وانسداداً لآفاق التفاوض.
ودعت الجامعة جميع الأعوان والإطارات إلى الالتزام الكامل بتراتيب الإضراب من خلال عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة أيامه، سواء بالمقرات الاجتماعية أو الإدارات المركزية أو الفروع والوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع.
كما دعت العاملين بتونس الكبرى إلى المشاركة بكثافة في التجمع المقرر يوم غد الثلاثاء 23 جوان 2026 بداية من الساعة التاسعة صباحاً ببطحاء محمد علي الحامي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما دعت العاملين بالجهات إلى الالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية.
وشددت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية على أهمية التحلي بروح المسؤولية والانضباط النقابي والالتفاف حول الهياكل النقابية، مؤكدة أن هذا التحرك يهدف إلى الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية لمنظوري القطاع.