الشعب نيوز / صبري الزغيدي – يتواصل اعتصام خريجات المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش امام مقر وزارة المرأة لليوم السابع على التوالي احتجاجا على بطالتهم التي طالت لأكثر من 15 سنة ورفضا لتعديل الوزارة لصيغة الانتداب واقحام الاختبار الشفاهي كآلية جديدة بما يفتح بابا للمحسوبية وعدم الرقابة وعدم تشريك التنسيقية الوطنية لإتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل لإطارات الطفولة قرطاج درمش.
عن هذا الحراك الاحتجاجي ، كشف لنا الاخ العربي الحجي الكاتب العام للجامعة العامة للشباب والطفولة ان سلطة الإشراف قررت بتاريخ 17 جوان 2026 تغيير شروط انتداب أساتذة الشباب و الطفولة بعد ان كانت شروط الانتداب واضحة و قائمة على شرطي الاقدمية و السن و هي الشروط التي كانت ملائمة للقانون عدد 18 لسنة 2025 و الذي يدعوا الى تسهيل إجراءات انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.
شروط مريبة
الاخ العربي ابرز ان القرار الجديد دعا الى اعتماد الاختبارات للمترشحين للإنتداب مع وضع شروط غريبة بإدراج بطاقات اعداد الباكالوريا و بطاقات اعداد سنوات الدراسة الجامعية بملف الترشح، ولفت الى أن خريجي المدارس و المعاهد العليا لا يخضعون عادة للاختبار عند الانتداب باعتبارهم يخضعون لاختبارات عند الالتحاق بهذه المؤسسات الجامعية و التكوينية، كما ان هذا الاجراء غير معمول به سابقا لا بالوزارة و لا بوزارة الشباب و الرياضة باعتبار منتسبيها أيضا من رجال التربية الراجعين بالنظر لوزارتي الشباب و المراة و حتى التربية باعتبار لها نفس الاسلاك و نفس الأنظمة الأساسية .
من ناحية اخرى اشار محدثنا الى ان الطريقة الحالية للانتداب تفتح الباب امام عودة ممارسات التلاعب و المحسوبية و الرشوة و هي إجراءات بائدة تفتقر لكل معايير الشفافية و تخضع لمبدا التقييم الشخصي و الذاتي للجنة الاختبار في حين ان المعايير السابقة كانت أكثر وضوحا وشفافية و هي تناسب الجميع باعتبارها واضحة و قائمة على مبدا الأولوية و الشفافية المطلقة.
تضامن غير مشروط مع الاعتصام
محدثنا اوضح إن خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة و إزاء هذا القرار الجائر يواصلون اعتصامهم المفتوح و الذي انطلق منذ أسبوع من امام مقر الوزارة، في مقابل تجاهل وزيرة الاسرة و المراة و الطفولة لهم و لاعتصامهم و رفضها مقابلتهم او الانصات لمشاغلهم و هم يمثلون الام و المراة التونسية.
تجدر الإشارة الى ان المعطلين عن العمل خريجي درمش قد تجاوز عددهم الى حدود هذه السنة 2000 معطل، في مقابل وجود عديد الشغورات بمؤسسات الطفولة يتجاوز 500 خطة في مقابل أيضا ضعف عدد المنتدبين سنويا مما لا يفي بالحاجة الميدانية و لا يسهم في التقليص الفعلي من عدد المعطلين المختصين سنويا.
وفي هذا المستوى بين الاخ الكاتب العام ان الوزارة لم تعمل بجدية على الترفيع في عدد المنتدبين سنويا على غرار وزارتي الشباب و الرياضة و غيرها من الوزارات ، كما انها تصر على سياساتها التربوية الخاطئة و المشجعة على خوصصة القطاع التربوي و على تسليمه للمستثمرين و المتجرين الخواص به مما يضر بمسار التربية و بالطفل التونسي عموما عوض مزيد التعويل على دعم انتشار المؤسسات العمومية و على تشغيل الإطارات المختصة من خريجي الجامعات و المعاهد العليا.
بالإضافة لهذه الوضعية ، أقدمت وزارة الاسرة و الطفولة و كبار السن على فتح مناظرة لإنتداب 50 منشطة رياض أطفال، حيث تجاهلت أيضا انتداب الخريجين المختصين من المعهد العالي لإطارات الطفولة و قررت ان تخص بهذا الانتداب خريجي المؤسسات الخاصة للتكوين المهني بمستوى شهادة المؤهل المهني أي منشطات غير حاصلات حتى على شهادة الباكالوريا، لتعينهم بمؤسسات طفولة عمومية و هو ما يتنافى مع الدعوة لتطوير مستوى المشرفين التربويين ومع تجويد الخدمات و مع خدمة مصلحة الطفل الفضلى، كما ان هذا الإجراء الغريب يتنافى مع ما جاء به الفصل 20 من النظام الأساسي لمنشطات رياض الأطفال و الذي ينص على ضرورة انتدابهم من بين المتحصلين على شهادة ” التقني السامي” في حين ان الوزارة في بلاغها طلبت انتدابهم من بين المتحصلين على شهادة “التقني المهني” في خرق واضح للقانون.
وجوب إيقاف هذه الفوضى
الاخ العربي الحجي دعا سلطة الاشراف الى وضع حد لهذه الأوضاع الفوضوية و اللاقانونية والى ضرورة فتح باب الحوار مع منظوريها و العمل على مقابلة المعتصمين و الاصغاء لمشاغلهم مع دعوتها للتراجع عن اعتماد الشروط الجديدة في الانتداب باعتبار خريجي المعاهد و مدارس التكوين في مجالات التربية لا يخضعون لاختبارات عند انتدابهم مع الدعوة للعودة الى اعتماد الشروط الجاري بها العمل سابقا و المتماشية مع روح القانون عدد 15 الصادر سنة 2025.
وشدد الحجي على وجوب التخلي عن انتداب المنشطات من خريجي معاهد التكوين الخاص برتبة “مؤهل تقني مهني باعتباره يخالف ما ورد بالفصل 20 من النظام الأساسي لمنشطات رياض الأطفال / باب الانتداب) و تعويضه بانتداب المربين من خريجي المؤسسات الاكاديمية العلمية المختصة من خريجي المعهد العالي لاطارات الطفولة قرطاج درمش خدمة لمصلحة أطفال تونس و دعما لجهود الدولة في تشغيل حاملي الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم.
هذا وأكد دعم الجامعة ومساندتها المطلقة للمعتصمين في المطالبة بحقوقهم المشروعة في التشغيل و في رفضهم لمختلف الإجراءات المستجدة و غير القانونية و الرامية الى اقصائهم و الى الاضرار بمبادئ العدالة و الانصاف، كما تؤكد دعمها في كل ما يتخذونه من تحركات سلمية على مستوى توجههم لتبليغ صوتهم لمختلف السلطات العليا القضائية و الحقوقية و السياسية و الإعلامية و ذلك الى حين أصلاح الأوضاع و إعادة الأمور الى نصابها و الى حين عودة القانون الى مجراه و الحقوق الى مستحقيها.