الشعب نيوز / تونس – ثمّنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين النجاح الذي حققه الإضراب العام الذي نفذه موظفو القطاع بكامل تراب الجمهورية، معتبرة أن نسبة الانخراط الواسعة في مختلف التحركات الاحتجاجية تعكس تمسك العاملين بمطالبهم المشروعة ودفاعهم عن حقوقهم وكرامتهم.
وفي بيان أصدرته عقب الإضراب، توجهت الجامعة العامة بتحية تقدير وإكبار إلى جميع موظفي القطاع على انخراطهم الكامل والفاعل في التحركات التي أقرها المجلس القطاعي، مؤكدة أن نجاح الإضراب يجسد وحدة الصف وإصرار الأعوان على مواصلة الدفاع عن استحقاقاتهم المهنية.
كما عبرت الجامعة عن خالص شكرها لكافة الهياكل النقابية، من أعضاء المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية الوطنية والاتحادات الجهوية والجامعات العامة ومختلف التشكيلات النقابية، لما قدمته من دعم ومساندة لتحركات موظفي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، معتبرة أن ذلك يعكس قيم التضامن النقابي ووحدة الحركة العمالية.
وامتد الشكر، وفق البيان، إلى المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وكل الأصوات التي ساندت التحرك، إلى جانب وسائل الإعلام المهنية والأقلام الحرة التي نقلت للرأي العام حقيقة ما يجري داخل القطاع بكل مصداقية وحرفية، وأتاحت لممثلي القطاع فرصة التعبير عن مطالبهم المشروعة بعيدًا عن حملات التشويه والمغالطة.
كما خصت الجامعة العامة بالشكر عدداً من أعضاء مجلس نواب الشعب الذين رفضوا، بحسب البيان، محاولات التحريض والتقسيم، وساندوا موظفي القطاع في الدفاع عن حقوقهم.
وأكدت الجامعة أن حجم الالتفاف والتضامن الذي حظي به الإضراب من مختلف الأطراف يؤكد مشروعية المطالب المرفوعة من أجل الكرامة والإنصاف، مشددة على أن الرسالة التي وجهها الإضراب كانت واضحة، ومفادها أنه “لا استقرار اجتماعي دون حوار جدي ومسؤول، ولا مستقبل للقطاع دون احترام كرامة موظفيه والاعتراف بالمجهودات والتضحيات التي يقدمونها يوميًا”.
وفي المقابل، جددت الجامعة تمسكها بالحوار باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتجاوز الأزمة، شرط توفر إرادة حقيقية من الطرف المقابل للدخول في مفاوضات جدية تقوم على احترام القانون وصيانة حقوق موظفي القطاع والحفاظ على مكاسبهم.
وحذرت، في الآن ذاته، من مواصلة ما وصفته بسياسة التنصل من المسؤولية والهروب إلى الأمام، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من تأجيج الأوضاع داخل القطاع.
وختمت الجامعة بيانها بالإعلان عن عقد المجلس القطاعي المقبل يوم 1 جويلية 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك لتقييم المرحلة السابقة والتشاور بشأن الخطوات القادمة.