الشعب نيوز / وسائط – أصدرت حركة الشعب اليوم السبت 27 جوان 2026 بيانا هذا نصّه :
“على إثر الأحكام الصادرة في حقّ الأخ خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب، على خلفية ترؤسه لجنة المصالحة والتحكيم صلب هيئة الحقيقة والكرامة، فإن حركة الشعب، إذ تؤكد تمسّكها بمبدأ سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء، وتشدد على ضرورة توفر شروط المحاكمة العادلة بعيدًا عن كل أشكال التوظيف السياسي، فإنها تعتبر ما يلي :
أولًا: إنّ محاكمة الأخ خالد الكريشي هي محاكمة سياسية بامتياز واستهداف لمنظومة العدالة الانتقالية التي مثّلت أحد أهم مكاسب ثورة 17 ديسمبر، رغم ما شابها من هنات ونقائص.
ثانيًا: ومن خلال ما أحاط بالملفين اللذين حوكم من أجلهما الأخ خالد الكريشي من التباسات، خاصة وأنّه سبق أن جمّد نشاطه فعليًا بلجنة المصالحة والتحكيم منذ 4 نوفمبر 2016، قبل أن يتقدّم باستقالته النهائية من هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 27 أفريل 2017، و انسحب من جميع أعمالها. وهو ما يعني أنه يُحاكم على خلفية اتفاقيات صلحية أبرمتها الهيئة في تواريخ لاحقة لا دخل له فيها، وهو ما يطرح تساؤلات جدّية حول الأساس القانوني لهذه الملاحقات.
ثالثًا: إنّ هذه المحاكمة، التي انطلقت من شكاية كيدية تقدّمت بها عضوة سابقة بهيئة الحقيقة والكرامة دون أن تشمل بقية أعضاء الهيئة، لا تعدو أن تكون استهدافًا مباشرًا لأحد رموز الساحة السياسية والحقوقية، ومحاولة لإسكات الأصوات المخالفة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.
رابعًا: ونظرًا لما شاب المحاكمة من إخلالات إجرائية وانحراف بالإجراءات، فضلًا عن خلو الملفين من أي دليل إدانة في حقّ الأخ خالد الكريشي، فإن حركة الشعب تندّد بهذه الأحكام في حقّ الأستاذ خالد الكريشي وجميع الأحكام الصادرة في حقّ ناشطين سياسيين ومدنيين لم تُحترم فيها الإجراءات ولم تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
إنّ حركة الشعب تجدد تضامنها الكامل مع الأخ خالد الكريشي، وتؤكد أن العدالة الحقيقية لا يمكن أن تقوم إلا على احترام القانون وضمان استقلال القضاء وصون الحقوق والحريات.
الحرية للأخ خالد الكريشي
لا للمحاكمات السياسية”.