الشعب نيوز / تونس – أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن دعمها لمطالب خريجات وخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، داعية السلطات إلى اعتماد مقاربة عادلة لتسوية أوضاعهم المهنية، وفتح حوار جدي معهم بما يضمن تكافؤ الفرص والحق في العمل.
وأكدت الجمعية، في بيان صدر اليوم الاثنين 29 جوان 2026، أنها تتابع تطورات هذا الملف وما يطرحه الخريجون والخريجات من مطالب وصفتها بالمشروعة، والمتعلقة بحقهم في التشغيل وتسوية وضعياتهم المهنية بعد سنوات طويلة من الانتظار والتعطيل.
وشددت الجمعية على دعمها لكل السياسات العمومية الرامية إلى إصلاح قطاع الطفولة والارتقاء بجودة خدماته، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا، معتبرة في المقابل أن أي إصلاح لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للخريجات والخريجين، أو أن يتحول إلى وسيلة للإقصاء أو لتصفية الملفات الاجتماعية العالقة.
وأبدت الجمعية انشغالها إزاء المعايير والإجراءات المستحدثة للانتداب، معتبرة أنها تثير تساؤلات بشأن مدى احترامها لمبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل إخضاع خريجات وخريجين تفصل بينهم سنوات طويلة من الانتظار، وتختلف ظروف تكوينهم ومساراتهم الأكاديمية والمهنية، إلى آليات تقييم موحدة لا تراعي هذه الفوارق الموضوعية.
كما أكدت أن الخبرات المهنية والميدانية التي راكمها العديد من خريجات وخريجي المعهد على امتداد أكثر من عشر سنوات داخل مؤسسات الطفولة تمثل رصيدًا معرفيًا ومهنيًا لا يجوز تجاهله أو التقليل من قيمته، مشيرة إلى أن اعتماد آليات انتقاء لا تأخذ بعين الاعتبار هذه الخبرات من شأنه أن يمس بمبدأ الإنصاف ويقوض الحق في تكافؤ الفرص.
وذكّرت الجمعية بأن الدولة سبق أن اعتمدت، خلال السنوات الماضية، مسارات لتسوية وضعية عدد من خريجي وخريجات المعهد، معتبرة أن ذلك يكرس مسؤوليتها في استكمال معالجة هذا الملف الاجتماعي والمهني وفق مقاربة عادلة تراعي مبدأ الأمان القانوني واستقرار السياسات العمومية، وتحفظ حقوق من قضوا سنوات طويلة في انتظار التسوية والإدماج.
ودعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، انطلاقًا من التزامها بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في العمل والكرامة، السلطات المعنية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الخريجات والخريجين، واعتماد آليات عادلة ومنصفة لتسوية هذا الملف، بعيدًا عن منطق الفرز والإقصاء، وبما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق المشروعة لخريجات وخريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش.