الشعب نيوز / تونس – أكد الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعيّة البصريّة في بيان أصدره الأحد 28 جوان 2026 على سعيه من خلال محاور مشروع الإصلاح الهيكلي للقطاع السينمائي والسمعي البصري الذي بادر بصياغته وعرضه على وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2023، إلى المساهمة في تطوير السياسة العمومية في قطاع السينما والسمعي البصري من خلال الغاء وتعويض التشريعات البالية وتجاوز التناقضات وتوحيد الاجراءات للنهوض بمنظومات الإنتاج والتوزيع و رفع القدرة التشغيلية للقطاع لتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكّد الاتحاد المهني أن الاصلاحات الهيكلية المقترحة ستسمح بتطوير سلاسل القيمة المدمجة في القطاع السينمائي لتحويل صناعة الأفلام من مجرد عملية إبداعية فردية إلى منظومة اقتصادية متكاملة تترابط فيها كل المراحل مما سيساهم في ارساء منوال اقتصادي جديد ينبني على رؤية ثقافية تنموية مندمجة يكون فيها الاقتصاد الثقافي والابداعي أحد ركائز الاقتصاد الوطني. وأوضح الاتحاد أن مشروع الإصلاح الهيكلي المقترح يرتكز على أربعة محاور رئيسية:
محور أول يتعلق بمقترح القانون عدد 03 لسنة 2024 المتعلق بالصناعة السينمائية في تونس المعروض على أنظار مجلس نوّاب الشّعب والذي سيسمح ب:
– توحيد التشريعات المنظمة للقطاع بإلغاء وتعويض كل من القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية والمرسوم عدد 86 لسنة 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة بغاية توحيد الإجراءات و تجاوز تناقضات النصوص الحالية والعراقيل الادارية التي تسببت طيلة عقود في اهدار إمكانيات وطاقات وسوء استغلال للموارد.
– وضع الاطار القانوني لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية ولدفع التحول الاقتصادي للقطاع للتوجه تدريجيا نحو تحويل قطاع السينما إلى صناعة ربحية جاذبة للاستثمار.
– إلغاء وتعويض النصوص الترتيبية الحالية وتبسيط طريقة التشريع لاختزال الآجال في اعداد النصوص الترتيبية الجديدة.
محور ثان يتعلق بإحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري من خلال تفعيل الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026 والذي سيسمح بتمويل مستدام لمنظومات الإنتاج والتوزيع السينمائي. وسيوفر الصندوق موارد مالية هامة للمركز الوطني للسينما و الصورة تقدر سنوياً بحوالي مائة مليون دينار و قد حدد الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026 مجالات تدخل الصندوق وطرق التصرف في موارده من خلال المساهمة في تمويل عدد من البرامج التي ستسمح بإرساء نموذج اقتصادي جديد للقطاع.
– تطوير آلية الضمان البنكي لتسهيل النفاذ للتمويل و لدفع التحول الاقتصادي للقطاع: نص الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026 على تخصيص نسبة 50% من موارد الصندوق سنوياً لضمان القروض المسندة لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي و السمعي البصري على ان يعهد بالتصرف في هذه الموارد للشركة التونسية للضمان.
– وضع استراتيجية على المدى المتوسط لتطوير البنية التحتية و للنهوض بالصناعات التقنية السينمائية في اطار التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية 2026 – 2030 تعصير المخابر الرقمية لمعالجة الصوت و الصورة وتحداث أستوديوهات تصوير عصرية.
– اطلاق برنامج وطني لتأهيل قاعة عرض على الاقل في كل معتمدية بحلول سنة 2030 عن طريق اعادة فتح القاعات السينمائية المغلقة في مختلف جهات الجمهورية و تشجيع إحداث قاعات عرض جديدة مع التركيز على المناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لتكريس ثقافة القرب مع إمكانية الاستفادة من التسهيلات و الامتيازات الجبائية الخاصة بتشجيع احداث الشركات الاهلية وبرامج تشجيع إدماج خريجي الجامعات والمعاهد المختصة.
محور ثالث حول خطة إعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة ويتمثل في:
– تغيير النظام الأساسي لإطارات و اعوان المركز الوطني للسينما والصورة، بإخضاعهم للنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية لمنح المركز مرونة إدارية ومالية في التصرف في الموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بضبط نظام الأجور والحوافز وإبرام عقود العمل لتتلاءم مع متطلبات المركز في علاقة بطبيعة وخصوصية القطاع الثقافي والسينمائي.
– احداث ثمانية وحدات متخصصة صلب المركز الوطني للسينما والصورة لحوكمة التصرف في موارده البشرية و المالية ولضمان قيامه بمهامه بأنجع الطرق دون مزيد إثقال كاهل ميزانية الدولة.
– مراجعة احكام الأمر عدد 753 لسنة 2012 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما والصورة و خاصة شروط تعيين مدير عام المؤسسة و تنفيذ عقود الاهداف.