الشعب نيوز / تونس – قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الأربعاء، غيابياً بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، والقاضي بسجنه لمدة عام من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل”، مع تعديل منطوق الحكم بالإذن بالنفاذ العاجل.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن الحمادي كان قد استأنف الحكم الابتدائي، إلا أنه لم يحضر جلسة المحاكمة، رغم أن المحكمة قررت تأخير النظر في القضية مرتين استجابة لطلب محاميه.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 6 أفريل 2026، إثر إحالة أنس الحمادي على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق، لمقاضاته من أجل تهمة تعطيل حرية العمل طبقاً لأحكام الفصل 136 من المجلة الجزائية.
ويعود ملف التتبع إلى قرار رفع الحصانة عن أنس الحمادي، الذي أصدره المجلس المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022، ما أتاح مباشرة التتبعات القضائية في حقه.