الشعب نيوز / تونس – دعا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إلى مواصلة التصعيد دفاعًا عن تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، معلنًا دعمه للتحرك الوطني المزمع تنظيمه بساحة القصبة يوم 8 جويلية 2026 الجاري، احتجاجًا على ما اعتبره استمرار تعطيل تطبيق القانون رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على دخوله حيز النفاذ.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر اليوم الجمعة 3 جويلية 2026، أن تأخر تنفيذ القانون لم يعد مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى ما وصفه بـ”سياسة تعطيل ممنهجة” لحق قانوني استكمل جميع مراحله التشريعية، معتبرًا أن المماطلة واستنزاف الوقت يهددان حقوق آلاف أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد كان في طليعة الداعين إلى التحركات الاحتجاجية، حيث شارك في التحرك الوطني بالقصبة يوم 11 جوان الماضي، كما ساهم في تنظيم تحركات جهوية يوم غرة جويلية والأيام التي سبقته، في إطار الضغط من أجل التطبيق الكامل والفوري للقانون عدد 18 دون تأويل أو تجزئة.
وشدد الاتحاد على أن أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل لم يعودوا يطالبون بتفسير النص القانوني، بل بتنفيذه على أرض الواقع، محذرًا من أن أي محاولات للالتفاف على مضمونه عبر الوعود أو التصريحات غير المصحوبة بإجراءات عملية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان.
وفي هذا السياق، اعتبر الاتحاد أن التحرك الوطني المقرر يوم 8 جويلية يأتي في إطار مسار نضالي تصاعدي فرضه استمرار تعطيل القانون واستنفاد مختلف أشكال الانتظار، مؤكداً أن أي تأخير إضافي في إصدار الأوامر التطبيقية وتفعيل الآليات العملية لتنفيذه سيقابَل بتصعيد نضالي وطني مفتوح.
كما حمّل الدولة، بمختلف مؤسساتها وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والإدارية، المسؤولية السياسية والاجتماعية والأخلاقية عما قد ينجر عن هذا التعطيل من توتر واحتقان، مجددًا تمسكه بما اعتبره حقًا قانونيًا غير قابل للمساومة أو التأجيل.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن “القانون عدد 18 ليس موضوع تفاوض بل واجب التنفيذ”، داعيًا أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل إلى مواصلة التعبئة والمشاركة في التحرك الوطني المرتقب للمطالبة بتفعيل القانون.