الشعب نيوز / تونس – أكد المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، المجتمع يوم الأربعاء 1 جويلية 2026 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، الطيب البحري، تمسكه بمواصلة التحركات النضالية في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع.
وعبّر المجلس، في لائحة أصدرها عقب اجتماعه، عن اعتزازه بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكداً تمسكه باستقلالية المنظمة ووحدة صفها ودورها في الدفاع عن حقوق الشغالين.
ووجّه تحية إلى العاملات والعمال بقطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، مثمناً ما وصفه بالنجاح الكبير للإضراب القطاعي الأخير، معتبراً أنه عكس وعياً نقابياً ووحدة في الدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية.
وفي المقابل، ندد المجلس بما اعتبره مواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية، محملاً إياهما مسؤولية حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع، وما رافقها، وفق البيان، من ضغوط وهرسلة وتهديدات طالت الموظفين بسبب تمسكهم بحقوقهم.
كما عبّر عن استغرابه مما وصفه بصمت السلطات المعنية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، ولا سيما ما يتعلق بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وتمكين موظفي البنوك من الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025، طبقاً لأحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة.
وقرر المجلس مواصلة النضال بكل الأشكال المشروعة، مع تفويض المكتب التنفيذي للجامعة العامة تحديد موعد الإضراب العام القطاعي المقبل ومدته، إلى جانب الدعوة إلى حمل الشارة الحمراء، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي ومختلف مؤسسات القطاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوق العاملات والعاملين.
وأكد المجلس، في ختام لائحته، تمسكه بمواصلة النضال إلى حين التنفيذ الكامل للاتفاقيات والاستجابة للمطالب المهنية، مع التشديد في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار الجدي والبناء باعتباره السبيل الأمثل لتسوية الخلافات.