الشعب نيوز/ تونس – اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة القادمة تحديد نسبة الترقيات العادية بـ 40% كحدّ أقصى وهو ما اعتبره الاتحاد بوصفه ممثل الموظفين والعمال “تضييقا و ضرباً لمبدأ الاستحقاق المهني وحرمانا لشريحة واسعة من الموظفين من حقها القانوني في التطور والارتقاء المهني.”
مخاوف
ليس هذا فقط بل ان الاقتراح ترافقه اجراءات أخرى منها واحد يقضي بالتقليص الى الحد الاقصى في نفقات التسيير والمنح، تحت عنوان “الترشيد”، مع ما ينتج عن ذلك من تدهور في جودة الخدمات العمومية، ومنها غياب الآلياّت الملموسة الكفيلة بالقطع مع ظاهرة التشغيل الهش مقابل الاكتفاء بمعالجتها “بصفة تدريجية ووفق الإمكانيات المتاحة” ممّا “يثير مخاوف بخصوص تواصل هذه الوضعيات لسنوات أخرى تحت طائلة “التوازنات المالية”.
كما ترافق الاقتراح “بغياب الإجراءات العملية الكفيلة بحماية القدرة الشرائية ودعم الفئات محدودة الدخل والطبقة الوسطى”، بدليل أن ” التأكيد على مسألة «توجيه الدعم” دون إقرار إصلاح جوهري للمنظومة لا يمكن إلا أن يحيل ضمنيا إلى ترشيد كميات المواد المدعمة وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا على الفئات الاجتماعية الهشة وتواصل فقدان المواد المدعمة في الأسواق”.
ملاحظات وتفاصيل
وردت هذه المعطيات ضمن ملاحظات الاتحاد العام التونسي للشغل حول منشور رئاسة الحكومة المتعلق بإعداد ميزانية 2027 والذي وان كان ذا صبغة داخلية موجهة الى المصالح الإدارية فان ما جاء فيه يعبّر بشكل واضح على التوجّهات العامة للحكومة بخصوص ميزانية 2027.
ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على النص الكامل لملاحظات الاتحاد كما نشرتها جريدة الشعب في عددها الصادر بتاريخ 02 جويلية 2026 وتصريح الأخ احمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن الدراسات والوثيق الى إذاعة ” اكسبريس اف ام ” الخاص بـ (مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 ؟)
المقال القادم:
حتى لا يثقل كاهل الاجراء بالمزيد: اعفاء أصحاب الدخول الدنيا من الضرائب وتوسيع الشرائح الى 9.