الشعب نيوز / تونس – قررت ندوة إطارات قطاع الإعلام بجهة تونس، المنعقدة اليوم الأربعاء 8 جويلية 2026 تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، تصعيد تحركاتها النضالية، ملوّحة بتنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام السمعي البصري، احتجاجًا على ما اعتبرته تواصل تعطّل معالجة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية.
وانعقدت الندوة برئاسة حلمي الرحلي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، وبحضور أعضاء الفرع الجامعي للإعلام بالجهة يتقدمهم الكاتبة العامة لمياء براهم، إلى جانب عدد من الإطارات النقابية والفاعلين في القطاع.
وتناول المشاركون بالنقاش واقع قطاع الإعلام بجهة تونس، مؤكدين أن العديد من الملفات الأساسية ظلت عالقة لسنوات طويلة، الأمر الذي يستوجب التعجيل بإيجاد حلول فعلية تحفظ حقوق العاملين وتواكب التحولات التي يشهدها القطاع.
وركّزت الندوة على ثلاثة مطالب رئيسية، أولها المصادقة على مشروع القانون الأساسي المحيّن وإصدار النص الجديد المنظم لمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية، باعتبار أن القانون الأساسي الحالي يعود إلى سنة 1995 ولم يعد يستجيب لمتطلبات المرحلة.
كما طالبت بتحيين الاتفاقية الإطارية المشتركة الخاصة بمؤسسات الصحافة المكتوبة، ولا سيما ما يتعلق بسلم الأجور، إلى جانب تسوية وضعية العاملين بنظام العمل العرضي عبر احتساب سنوات العمل المنجزة ضمن مسارهم المهني وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
وأمام ما وصفه المشاركون بسياسة المماطلة في التعاطي مع هذه المطالب، أقرت الندوة مبدأ تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام السمعي البصري، على أن يتم تحديد موعده لاحقًا بالتنسيق مع مختلف الهياكل النقابية المعنية.
كما صادق المجتمعون على برنامج تحرك مرحلي يتضمن تنظيم ندوة صحفية لعرض أسباب التصعيد وتوضيح واقع القطاع للرأي العام، إلى جانب عقد اجتماعات عامة بمختلف المؤسسات الإعلامية بهدف تعبئة القواعد النقابية والاستعداد للاستحقاقات النضالية المقبلة.
وفي المقابل، جدّد الاتحاد الجهوي للشغل بتونس تأكيده أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا أمام سلطة الإشراف، شريطة توفر إرادة جدية للدخول في مفاوضات مسؤولة تفضي إلى حلول عملية للملفات المطروحة، بما من شأنه تجنب تنفيذ الإضراب والوصول إلى تسوية تحفظ حقوق العاملين بالقطاع.