الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية : صيحة فزع بعد تأخر صرف المستحقات وتضييق البنوك

يعيش قطاع توزيع وصيانة المستلزمات الطبية اليوم أزمة مالية غير مسبوقة، تفاقمت بسبب التأخير المتواصل في خلاص مستحقات هذه المؤسسات الناشطة في المجال من قبل المؤسسات الاستشفائية العمومية، حيث تعود بعض الديون المتخلدة بذمتها إلى سنة 2020، لقد بلغنا مستويات غير مسبقة في عدم احترام آجال الدفع المتفق عليها والمنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، مما أدخل كل المؤسسات الكبرى والصغرى منها في وضعية مالية خانقة مهددة استمراريتها.

وقد بلغت الأزمة مستوى خطيرًا للغاية، حيث عمد معظم المزودين الدوليين إلى إيقاف أو تقليص تزويد المزودين المحليين بالمستلزمات وقطع الغيار بسبب تراكم الديون وعدم خلاص المستحقات، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في مخزون السلع، الذي أصبح في مستويات شبه منعدمة بالنسبة لعدة مواد أساسية، الأمر الذي ينذر باضطرابات خطيرة في التزود والصيانة والإصلاح ويهدد السير العادي للخدمات الصحية وسلامة المرضى.

علاوة على الانعكاسات الخطيرة على كامل المنظومة الصحية والتكفل بالمرضى، تجد هذه المؤسسات المحلية نفسها أمام خطر حقيقي يهدد وجودها واستمراريتها، هذه المؤسسات التي لعبت، وعلى امتداد السنوات، دورًا محوريًا وأساسيًا في تطوير المنظومة الصحية في تونس، من خلال مساهمتها الفاعلة بالتكفل بتكوين العديد من الأطباء والمهندسين والتقنيين المختصين، إلى جانب مساهمتها في إدخال أحدث التكنولوجيات الطبية ومواكبة التطور العلمي والطبي العالمي هذه المؤسسات التي تؤمن صيانة ترسانة التجهيزات الصحية في القطاعين الخاص والعام،

وأمام هذه الوضعية الاستثنائية والمستعجلة، تدعو الغرفة النقابية الوطنية للمستلزمات الطبية الجهات المعنية إلى التدخل الفوري والعاجل لإيجاد حلول عملية وسريعة لتسوية المستحقات المتخلدة بذمتها، وضمان ديمومة هذا القطاع الحيوي، وتأمين استمرارية التزود بالمستلزمات الطبية.

وفي صورة عدم خلاص المستحقات البالغ أجلها قبل يوم 31 أوت 2026 فإننا نعلن دخولنا مرحلة القوة القاهرة .

نود بهذه الندوة الصحفية لفت نضر كافة الجهات المعنية وكافة المتدخلين إلى خطورة الوضع وضرورة التحرك العاجل قبل الوصول إلى مرحلة العجز التام في التزويد والصيانة والإصلاح.