الشعب نيوز / تونس – قرر أعوان وموظفو بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (BFPME) الدخول في سلسلة من التحركات النضالية، تنطلق بحمل الشارة الحمراء بداية من يوم غد الخميس 16 جويلية 2026، مع التلويح بتنفيذ إضراب عام، احتجاجًا على ما اعتبروه تراجع الإدارة العامة عن التزاماتها وتنصلها من الاتفاقات المبرمة مع الطرف النقابي.
وجاء القرار إثر اجتماع عام انعقد، اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026 ، تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، بحضور ممثلين عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، خُصص للنظر في الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسة.
واعتبر المجتمعون أن المناخ الاجتماعي داخل البنك يشهد تدهورًا متواصلًا بسبب عدد من الملفات العالقة، أبرزها حرمان المتقاعدين من التغطية الصحية في إطار عقد التأمين الجماعي، وتعليق صرف مستحقات الودادية رغم رصد الاعتمادات المالية لها، وعدم تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية، إلى جانب تعطيل العمل بالأمر المتعلق بالعمل عن بعد، وتأخير صرف مستحقات تصفية الحساب للمتقاعدين.
كما اتهم الطرف النقابي الإدارة بالتراجع عن الاتفاقات المتعلقة بإرساء نظام للتقاعد التكميلي، وتعطيل مشروع إعادة هيكلة البنك على المستويين المركزي والجهوي، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل إخلالًا بالتزامات الإدارة وضربًا لمصداقية التفاوض.
وأكدت الهياكل النقابية أن حمل الشارة الحمراء يمثل خطوة أولى في مسار تصعيدي، داعية جميع الأعوان والموظفين إلى توحيد الصفوف دفاعًا عن حقوقهم ومكتسباتهم، مع التمسك بجميع الأشكال النضالية المشروعة إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
