الشعب نيوز / تونس – أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الصادر، اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، عن محكمة الاستئناف بصفاقس والقاضي بسجن الإعلامي والصحفي هيثم المكي لمدة عام، على خلفية قضية رفعها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس بسبب تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أوضاعًا داخل المؤسسة، وذلك بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقًا بعدم سماع الدعوى.
وأعربت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء 15 جويلية 2026، عن استنكارها للحكم، معتبرة أن تغيير التكييف القانوني للقضية خلال مرحلة الاستئناف، من الإحالة على المرسوم عدد 54 إلى الإدانة استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، يعكس استمرار توظيف النصوص الجزائية السالبة للحرية في قضايا تتعلق بحرية التعبير وإبداء الرأي.
وأكدت أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، خاصة عندما ترتبط بقضايا الشأن العام، تمثل توجهًا مقلقًا من شأنه تكريس مناخ من التخويف والرقابة الذاتية، والإضرار بدور الصحافة في إثارة النقاش حول القضايا التي تهم الرأي العام.
كما جددت النقابة رفضها اللجوء إلى النصوص الجزائية لمقاضاة الصحفيين والإعلاميين، داعية إلى اعتماد الضمانات التي يكفلها المرسوم عدد 115 في قضايا النشر وحرية التعبير، حفاظًا على المكاسب المتعلقة بحرية الصحافة.
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع هيثم المكي، ودعت إلى نقض الحكم عبر الطعن بالتعقيب، مؤكدة مساندتها لفريق الدفاع في جميع الإجراءات القانونية الرامية إلى إلغائه، كما طالبت السلطات باحترام الضمانات الدستورية والدولية لحرية التعبير ووضع حد للملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين خارج الأطر القانونية المنظمة لحرية الصحافة.