الشعب نيوز / نابل – عبرت الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بنابل، المجتمعة يوم السبت 11 جويلية 2026 برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول عن الشؤون القانونية فخر الدين العويتي، عن انشغالها بتواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة وتنامي البطالة والهشاشة الاجتماعية، معتبرة أن ذلك يعكس تعثر الإصلاحات وغياب رؤية تنموية تستجيب لتطلعات التونسيين.
وأكدت الهيئة أن ولاية نابل، رغم مساهمتها البارزة في الاقتصاد الوطني من خلال قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، ما تزال تعاني من التفاوت التنموي وتعطل عدد من المشاريع العمومية، إلى جانب ضعف البنية التحتية وتردي خدمات النقل والصحة والتعليم، فضلا عن الضغوط التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية بما يهدد مواطن الشغل.
وحملت السلط الجهوية والمركزية مسؤولية التعاطي مع مشاغل الجهة، داعية إلى التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة، وتحسين المرافق العمومية، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتطوير البنية الأساسية، ودعم الاستثمار وإنقاذ المؤسسات المهددة، بما يضمن الحق في التنمية والتشغيل.
كما نبهت الهيئة إلى ما وصفته بتنامي التجاوزات التي تستهدف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للشغالين داخل عدد من المؤسسات، من خلال التنصل من الاتفاقيات وعدم احترام تشريعات الشغل والتضييق على العمل النقابي، مؤكدة وقوفها إلى جانب العمال والدفاع عن حقوقهم ورفضها لأي مساس بالحريات النقابية أو المكاسب الاجتماعية.
وجددت الهيئة دعوتها إلى حوار اجتماعي جدي ومسؤول يقوم على احترام القانون والاتفاقيات، معتبرة أن الاستقرار الاجتماعي لا يتحقق إلا بالحوار وصيانة حقوق العاملات والعمال.
وشددت في ختام أشغالها على أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيظل منظمة وطنية مستقلة وشريكا أساسيا في القضايا الوطنية، مؤكدة تمسكها بوحدة المنظمة واستقلالية قرارها، مع إعلان استعدادها لاتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية في حال تواصل تجاهل الدور الوطني والاجتماعي للاتحاد وعدم الاستجابة لمطالب الشغالين واستحقاقات جهة نابل.