الشعب نيوز / تونس – أعرب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 17 جويلية 2026، عن قلقه وانشغاله إزاء تواصل صدور أحكام سالبة للحرية ضد ناشطين في المجتمع المدني والمجتمع السياسي، إلى جانب صحفيين ومحامين، معتبراً أن هذه الأحكام تستهدف الحق في النشاط القانوني وحرية التعبير عن الرأي المخالف.
وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع الأستاذ عبد الناصر العويني، إثر صدور حكم استئنافي ضده نقض الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى، والقضاء من جديد بسجنه لمدة عام، وهو الحكم الذي أُعلن عنه للعموم يوم 16 جويلية 2026.
وأكدت الهيئة أن العويني دأب على الحضور في مختلف المنابر العامة للمحاماة التونسية، مدافعاً عن قيم المهنة ومبادئها، وفي مقدمتها استقلالية المحاماة والقضاء بكل حرية، معتبرة أن استهدافه يندرج ضمن سياق مقلق يمس الحقوق والحريات.
كما عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه لما وصفه بتوظيف القضاء في إصدار أحكام ضد المخالفين في الرأي، سواء مع السلطة أو مع بعض مسؤوليها، مشدداً على أن استرجاع الثقة في الأحكام الجزائية ومقبوليتها يبقى رهين احترام الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلالية القضاء، والتطبيق الفعلي لها.