الشعب نيوز / بن عروس – حذّرت النقابة الأساسية لأعوان الشباب والطفولة ببن عروس من تصاعد الاحتقان داخل مؤسسات الشباب، متهمة وزارة الشباب والرياضة بمواصلة تجاهل المطالب المهنية والالتفاف على الاتفاقيات ومحاضر الجلسات السابقة، في ظل ما وصفته بسياسة اللامبالاة والانفراد بالرأي.
وأكدت النقابة، في بيان حمل عنوان “لقد بلغ السيل الزبى”، أن غلق باب الحوار الاجتماعي والتفاوض يعكس عدم الاعتراف بالطرف النقابي كشريك اجتماعي، ولا يساهم في توفير مناخ مهني سليم داخل القطاع.
وأشارت إلى أن تأخر إصدار الحركة النظامية الوطنية للنقل في قطاع الشباب لسنة 2026، مع غياب أي معلومة رسمية بشأنها، يمس بحقوق الأعوان ويحرمهم من حقهم في النقلة والاستقرار الاجتماعي وفرص التجديد المهني.
كما انتقدت تأخر وزارة الإشراف في الإعلان عن نتائج الترقيات بعنوان سنة 2024 الخاصة بأساتذة الشباب والطفولة، معتبرة أن ذلك أدى إلى حرمان المستحقين من حقوقهم المالية وتعطيل مساراتهم المهنية، إلى جانب عدم استكمال مراحل المناظرة الخارجية الخاصة بانتداب متفقدي الشباب والطفولة بعنوان سنة 2025.
وحمّلت النقابة وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للشباب المسؤولية الكاملة عن تدهور المناخ المهني، متهمة إياهما بعدم اتخاذ خطوات فعلية لإصدار الأوامر التنفيذية المتعلقة بعدد من المنح، من بينها مضاعفة المنحة الخصوصية لمديري المؤسسات الشبابية، والترفيع في منحة المستلزمات البيداغوجية للمنشطين بنسبة 75 بالمائة من الأجر الخام مع صرفها بأثر رجعي، إلى جانب تسوية ملف المنح الجامعية ومراجعة المناشير والمذكرات المنظمة للعمل بالقطاع، وخاصة مشروع الأمر المتعلق بمنحة تأطير النشاط الصيفي لسنة 2026.
وطالبت النقابة بالفتح الفوري والجاد للمفاوضات حول جميع الملفات المهنية العالقة، وفي مقدمتها تسوية وضعية المتعاقدين بالأجر الأدنى الذين رُصدت اعتماداتهم المالية دون أن تتم تسوية أوضاعهم إلى اليوم، كما شددت على ضرورة الإعلان الفوري عن الحركة النظامية الوطنية للنقل لسنة 2026 وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص، والإسراع بإصدار نتائج الترقيات وتمكين المستحقين من كامل حقوقهم المادية.
وأكدت النقابة الأساسية لأعوان الشباب والطفولة ببن عروس في ختام بيانها تمسكها بالدفاع عن حقوق القطاع ومكاسبه بكل الأشكال النضالية المشروعة، محذرة من أن أي تغيير يتم خارج إطار تشريك الجامعة العامة للشباب والطفولة يعد، وفق تعبيرها، اعتداءً على حقوق منظوري القطاع.