الشعب نيوز / قابس – أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بقابس، خلال اجتماعها المنعقد يوم السبت 18 جويلية 2026 برئاسة الأخ صلاح بن حامد الأمين العام المساعد المسؤول عن ممتلكات الاتحاد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ، تمسكها بالحق النقابي المكفول دستوريًا ورفضها لكل أشكال التضييق والترهيب التي تستهدف العمل النقابي وهياكل الاتحاد، معتبرة أن ذلك يمثل التفافًا على الحقوق المشروعة للشغالين.
وعلى المستوى الوطني، عبرت الهيئة عن رفضها تحميل العمال تبعات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، معتبرة أنها نتاج خيارات سياسية واقتصادية خاطئة، كما نددت بتواصل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، واستنكرت ما وصفته بسياسة التنصل من تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وعدم احترام تشريعات الشغل، محذرة من انعكاسات ذلك على السلم الاجتماعي.
أما على المستوى الجهوي، فجددت الهيئة دعمها لمطالب أهالي قابس في بيئة سليمة وحياة كريمة، وحملت السلطات مسؤولية ما اعتبرته فشلًا في إيجاد حلول للملفات البيئية والتنموية، كما شددت على ضرورة تفعيل المشاريع التنموية المعلنة، وتطوير البنية التحتية، ومعالجة تفاقم البطالة بما يتناسب مع الإمكانيات الطبيعية والصناعية التي تزخر بها الجهة.
كما عبرت الهيئة عن استيائها من قيمة الزيادة العامة في الأجور التي أُقرت بصفة أحادية، ومن حرمان العاملين في القطاع الخاص من زيادات بعنوان سنة 2025، مطالبة السلطات الوطنية والجهوية بالتسريع في إنجاز المشاريع المعطلة وإحداث قطب صحي متطور وتحديث المستشفيات المحلية.
وفي ختام أشغالها، دعت الهيئة الإدارية جميع النقابيين والشغالين بجهة قابس إلى رص الصفوف والالتفاف حول الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدة الاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامة العمال واستقلالية العمل النقابي.
