الشعب نيوز / تونس – حذرت الإطارات النقابية لقطاع الكهرباء والغاز بجهة تونس، من تفاقم الأزمة التي تمر بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز، داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الوضع، ومحمّلة سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عن تراجع الاستثمار في إنتاج الكهرباء وانعكاساته على مردودية المؤسسة وقدرتها على تلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة.
وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي احتضنه مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس، برئاسة الكاتب العام للاتحاد الجهوي، وبحضور ممثلين عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز والفرع الجامعي للقطاع، خُصص للنظر في ما وصفه المجتمعون بـ”الوضع الدقيق والبالغ الخصوصية” الذي تمر به الشركة التونسية للكهرباء والغاز، في ظل تحديات طاقية متزايدة وصعوبات في ضمان استمرارية التزويد بالكهرباء، بالتزامن مع موجة الحرارة القياسية والارتفاع الكبير في الطلب على الطاقة.
واستهلت الهياكل النقابية بيانها بتوجيه التحية إلى أعوان وإطارات الشركة بمختلف الجهات، مثمنة ما يبذلونه من جهود لتأمين استمرارية المرفق العمومي، كما ترحمت على أرواح من وصفتهم بـ”شهداء الواجب”، متمنية الشفاء العاجل للمصابين أثناء أداء مهامهم.
وأكدت أن الدفاع عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز هو دفاع عن مؤسسة عمومية تمثل مكسبًا وطنيًا واستراتيجيًا، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المهنية، من خلال توفير الحماية الشاملة ومعدات الوقاية اللازمة للأعوان، وضمان ظروف عمل آمنة خلال التدخلات الميدانية، إلى جانب إقرار حوافز مادية ومعنوية استثنائية ومنصفة تقديرًا لتضحياتهم، خاصة في ظل الظروف المناخية واللوجستية الصعبة.
وحمّل البيان سلطة الإشراف مسؤولية الصعوبات الهيكلية التي تواجهها الشركة، معتبرًا أن تراجع الاستثمار في قطاع إنتاج الكهرباء أثر بشكل مباشر في أداء المؤسسة وأضعف قدرتها على مجابهة الطلب المتزايد على الطاقة.
ودعت الإطارات النقابية الحكومة إلى رفع القيود التي تعيق استثمارات الشركة وتحد من قدرتها على التطوير، مع توفير دعم مالي عاجل يعيد التوازنات المالية للمؤسسة ويضمن استمرارية نشاطها، كما طالبت بإطلاق حوار وطني شامل تشارك فيه مختلف الأطراف المعنية لوضع رؤية استراتيجية تكفل تعزيز الأمن الطاقي في تونس.
وشملت مطالب النقابات كذلك مراجعة مجلة الكهرباء والغاز بما يواكب متطلبات المرحلة ويعزز النجاعة في تسيير القطاع، إضافة إلى دعم استقلالية وزارة الطاقة وتمكينها من اتخاذ القرارات السيادية الكفيلة بتطوير المنظومة الطاقية.
وفي ختام البيان، أكدت الإطارات النقابية لقطاع الكهرباء والغاز استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة التي تقرها هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل، دفاعًا عن حقوق منظوريها، ولضمان حق التونسيين في خدمة عمومية للكهرباء والغاز تتسم بالأمان والاستقرار والجودة.