الشعب نيوز / سيدي بوزيد – عبّرت الهيئة الإدارية لقطاع الفلاحة بسيدي بوزيد ، خلال إجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 5 أوت 2026 تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد و بحضور الجامعة العامة للفلاحة ، عن استيائها من الوضعين المهني والنقابي في القطاع، منتقدة ما وصفته بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها سلطة الإشراف، ومؤكدة استعدادها لمواصلة التحركات النضالية بمختلف الوسائل المشروعة في حال عدم الاستجابة للمطالب العالقة.
و جدد المجتمعون اعتزازهم بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، معتبرين أنه منظمة عريقة تتمسك بالدفاع عن منظوريها وحماية حقوقهم المادية والمعنوية.
وأدانت الهيئة ما اعتبرته تجاهلًا للمطالب المهنية المشروعة وعدم توفير ظروف عمل ملائمة، كما عبّرت عن استغرابها من غلق باب الحوار والتفاوض، معتبرة أن سلطة الإشراف تتنكر لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التي تلتزم بها تونس على المستويين الوطني والدولي.
وسجلت الهيئة ما وصفته بالحالة المزرية التي تعاني منها مختلف المؤسسات والإدارات التابعة للقطاع، إلى جانب ما يتعرض له الأعوان من ضغوطات مهنية، مطالبة بالتسريع في معالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المطروحة.
وتتعلق أبرز هذه المطالب بتوفير أزياء الشغل، وصرف منحة التنقل، وسد الشغورات، وتسوية الترقيات، ومعالجة وضعية العمال المفصولين والمسترسلين، إلى جانب تسوية ملف الامتيازات العينية وغيرها من المطالب المهنية.
وأكدت الهيئة الإدارية لقطاع الفلاحة بسيدي بوزيد أن عدم الاستجابة لهذه المطالب العالقة وتحقيق مكاسب جديدة سيدفعها إلى مواصلة النضال بمختلف الأشكال والوسائل المشروعة، دفاعًا عن حقوق منظوري القطاع وتحسين ظروف عملهم.
