الشعب نيوز / أبو خليل – انعقدت صباح اليوم الإثنين 10 اوت 2026 بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل ندوة لقسم الدراسات والتوثيق بحضور الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام و ثلة من الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد وعددا من النقابيات والنقابيين من الهياكل النقابية.
و حيا الأخ صلاح الدين السالمي ما يقوم به قسم الدراسات من دراسات و مذكرات اقتصادية مبينا أن البلاد محتاجة اليوم الى خبراء الاتحاد والى تقديم رؤى و افكار للخروج من الوضع الصعب الذي تمر به البلاد مجددا تأكيده أن الاتحاد مستعد لطرح كل ذلك امام خبراء الحكومة مبينا أن رؤية المنظمة هي الدفاع عن البلاد وعم الشعب التوتسي بعيدا عن الشعبوية والقرارات المسقطة و المشاريع غير القابلة للتنفيذ.
و جدد الأمين العام تأكيد رفض الاتحاد للتفريط في الأنشطة الاقتصادية في اطار سياسة مقنعة لضرب القطاع العام .
و دعا قسم الدراسات الى تكثيف هذه اللقاءات الفكرية والاقتصادية والعلمية لتمكين المسؤولين النقابيين من رؤى اقتصادية واضحة لمواجهة ما يحدث من ضرب للاقتصاد الوطني وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن والأجير و غياب الرؤية في اغلب المجالات مبينا أن الاتحاد كلن دوما في كل المحطات سباقا في تقديم الحلول واليوم البلاد محتاجة الى اراء كل الاطراف الاجتماعية و ان تغييبها سيزيد من تعميق الازمة.
و بين الأخ أحمد الجزيري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات حرص المنظمة على الانكباب على الملفات الحارقة التي تهم الشغالين والشعب التونسي ومن أهمها ميزانية 2026 و الوضع الاقتصادي والاجتماعي..
* أنيس الوهايبي : كل المؤشرات سلبية و البلاد تحتاج اصلاحات حقيقية
وشهدت الندوة عرضا للأستاذ والخبير أنيس الوهايبي الذي قدم جملة من الارقام والمعطيات التي تكشف حجم الازمة التي تعيشها البلاد اقتصاديا وتأثيرها المباشر على الاجتماعي وعلى عيش المواطن التونسي في ظل تدهور اغلب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
و كشف الوهايبي ان البلاد اليوم محتاجة الى عدة مؤشرات ايجابية و عدة قرارات اصلاحية جريئة للتقليص من العجز الذي يعيشه الإقتصاد التونسي في ظل اعتماد سياسات قديمة وريعية من بينها قانون الصرف الذي لم يتغير منذ اقراره سنة 1976 واصبح معطلا للاستثمار ولعودة النمو في البلاد.
و بين الوهايبي أن تونس مدعوة الى خلق مناخات حقيقية للاستثمار لتعزيز نسبة النمو مشيرا الى ضعف وتقلص نسبة الاستثمار الخلص والخارجي مع بقاء الاقتصاد التونسي اقتصادا ريعيا وفي ظل مناخ عام يعطل الاستثمار لا سيما في ظل غياب تمويل للاستثمار وعدم وجود اي افاق واضخة لحل مشكل مجلة الصرف المعطلة للاستثمار.
كما بين وجود عدة قوانين تتطلب تغييرا مشيرا الى غياب ارادة حقيقية لتغيير الواقع الحالي عبر تحربر الطاقات و الفرص لكل الاشخاص دون التضييق على الاستثمار و تواصل اعتماد منظومة التراخيص و تعطل عملية رقمنة الادارة…
و تحدث الوهايبي عن ازمة عميقة يعيشها الاقتصاد الوطني تتطلب عودة النمو و الاستثمار العمومي.
و اوضح الوهايبي ان الاقتصاد التونسي مازال محافظا على نمو موجب هش، وسط تحسن نسبي للتضخم واستمرار هشاشة سوق الشغل مع تواصل الاختلالات الخارجية من خلال استفحال العجز التجاري والطاقي بوتيرة تستدعي تدخلاً هيكليا عاجلاً.
كما دعا الى ضرورة استعادة الاستثمار الأجنبي ديناميكية إيجابية تستحق التعزيز عبر إصلاحات تنظيمية وجبائية جريئة.
كما طالب بكسر الحلقة المفرغة والتي تتمثل في اصلاحات جباية و والتقليص من المديونية واصلاح مجلة الصرف وهو ما يتطلب حسب رأيه مقاربة مندمجة تتمثل في توسيع القاعدة الجبائية وتخفيف نسب الخطايا و تحديث مراقبة الصرف وإصلاح منظومة الدعم..
و اكد أن هذه الاصلاحات ضرورية عاجلة باعتبار وجود مؤشرات مخيفة في المجتمع التوتسي تتمثل في ارتفاع السن المتوسط والوسيط للسكان بشكل ملحوظ منذ 1966 ، ما يعكس تحولا ديمغرافيا هيكليا نحو الشيخوخة و تركز ديمغرافي متصاعد في الأقطاب الحضرية الكبرى تونس الكبرى الساحل صفاقس يرفع الضغط على النقل والسكن والخدمات مع وجود تفاوتات ترابية متجذرة في الأقاليم 2 و 3 حيث يتركز أكثر من نصف السكان، بينما تسجّل الجهات الاخرى الهجرة الذكورية مما ولد فراغا في شريحة 34-15 سنة مشيرا الى انه بالرغم من تراجع بطالة الشباب من 38.4 بالمائة إلى 37.5 بين الفصل الرابع 2025 والفصل الأول 2026، لكنها تبقى في مستوى مرتفع خاصة مع ارتفاع بطالة خريجي التعليم العالي من 22.5 بالمائة إلى 24.2، وهي ظاهرة نسوية بامتياز ( 32 لدى النساء مقابل 14.2 لدى الرجال).
كما كشف عن استمرار الفجوة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق الشغل وهو يستدعي مقاربات موجهة للتشغيلية والمبادرة الخاصة.
وتم تسجيل استمرار الفجوة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق الشغل يستدعي مقاربات موجهة للتشغيلية والمبادرة الخاصة.
وبين الوهايبي تسجيل استمرار الفجوة بين مخرجات المنظومة التعليمية واحتياجات سوق الشغل يستدعي مقاربات موجهة للتشغيلية والمبادرة الخاصة.
كما دعا الى توسيع القاعدة الجبائية باعتبارها الرافعة الوحيدة القادرة على الرفع من المردودية الجبائية وتخفيف الضغط النسبي على واحد، بدل الترفيع المتكرر في الأداءات كما دعا اعتماد الامتثال كاداة خلق قيمة نظام تنقيط موضوعي للمطابقة الجبائية، مقترن بتيسيرات متدرجة و تسهيلات بـ المعلومة للعموم.
وكشفت المائدة المستديرة الدراسة الاقتصادية للاتحاد تتضمن حلولا للخروج من الأزمة الراهنة وتقييما لآلية القروض على الشرف المنظمة بالأمر عدد 148 لسنة 2026.
وبينت التقاشات ان المنظمة الشغيلة لديها بدائل عملية لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه التونسيين، ومنها انقطاع المياه والكهرباء والصحة والتقل نتيجة سوء الحوكمة وغياب الإصلاحات والرؤية الواضحة.
وحذر المشاركون من أن سياسة القطيعة وغلق باب الحوار ستدفع الى مزيد تأجيج الوضع ،
وابرزت النقاشات رفض النقابيين للقرارات أحادية الجانب التي لا تشرك الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل و هي سياسات لن تزيد الا في تعميق الازمة التي تعيشها البلاد وتخلق مناخات سلبية ومتشنجة.
كما تمت دعوة قسم الدراسات الى مزيد تكثيف الدراسات الاجتماعية والاقتصادية و بلورة رؤية نقابية و طرح بدائل و نشرها للعمال والنقابات و تشريك كل القوى الحية و الدفاع عن البلاد و مطالب الشغالين والشعب التونسي باعتبار ان هذا الوطن هو ملك للشعب التونسي ولا يمكن لشخص او طرف ان يملك الحقيقة بمفرده.
عدسة منتصر العكرمي